Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
قرّرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال أحد الأيام القليلة الماضية تأخير النظر في قضية قتل متبوعة بجريمة أخرى جدّت وقائعها بمدينة الزهراء، الى جلسة يوم 29 جانفي الجاري.
وحسب ملفات القضية فإن وقائعها تفيد بأن الهالك وهو شاب في العقد الثالث من العمر كان يتردد على زيارة خطيبته في مدينة الزهراء وكانت الخطيبة على علاقة بزوجة جارها وكانت الزيارات متبادلة بين الجميع. بعد فترة، شك الزوج في ان خطيب جارته ربما يكون على علاقة بزوجته، فراقبه الى ان تأكدت شكوكه بالنسبة اليه.
لذلك قرّر ملاقاته والكيد له. اتفق معه على الالتقاء باحدى المقاهي فتم اللقاء عندها أبلغ الزوج خطيب جارته بأنه يريد التحدث اليه في امر ما واتجها الى احد الاماكن النائية، حيث استدرج الزوج خطيب جارته، ثم اخبره بأنه كان على علم بعلاقته مع زوجته، فاستهزأ به لذلك سحب من بين ثيابه سكينا اخفاه مسبقا، ثم سدّد له عددا من الطعنات في مستوى الصدر، لكنها لم تكن قاتلة.
حاول المتضرر، اي الخطيب الفرار من سيارته بعد ان تلقى الطعنات فلحق به المتهم، وتسلّح ثانية بقضيب حديدي وانهال عليه ضربا على مستوى الرأس، الى ان تأكد من قتله، ثم جرّ الجثة الى مكان بعيد ثم استولى على بعض الاموال من ملابس الهالك واضرم النار في جثته، ثم لاذ بالفرار.
عثر المحققون على الجثة فأبلغوا ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الذي أذن بفتح تحقيق في القضية والكشف عن كل ملابساتها وعن هوية الجاني.
انطلقت الابحاث والتحقيقات الى ان توصل أعوان إحدى الفرق الأمنية المختصة من الوصول الى بعض المعلومات والمعطيات والقرائن التي برّرت توجيه اصبع الاتهام الى المتهم.
تمكن أعوان الامن من إلقاء القبض على المشتبه به، الذي حاول في البداية إنكار التهم المنسوبة اليه، إلا انه تراجع عن ذلك واعترف بكل ما نسب اليه، وقال انه كان يشكّ في أن الهالك كان على علاقة بزوجته، لذلك قرّر التخلص منه واعترف أيضا بأنه قتله ثم أبعد الجثة عن مكان الجريمة وأضرم فيها النار لإخفاء معالم جريمته.
وبعد ان أنهى المحققون ابحاثهم وتحقيقاتهم تمت احالة المتهم على انظار احد قضاة التحقيق حيث تمسّك المتهم بما كان قد صرّح به لدى باحث البداية واعترف بجريمته وبتفاصيلها كما جرت. وقد تم تشخيص الجريمة وقرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المتهم بعد ان وجّه له تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار المتبوع بجريمة أخرى، وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي رأت إحالة المتهم صحبة ملفات القضية على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه.
وقد مثل المتهم بحالة إيقاف خلال احد الايام القليلة الماضية امام هيئة الدائرة الجنائية الثانية حيث طلب لسان الدفاع التأخير للاطلاع وإعداد وسائل ترافعه فقرّرت المحكمة تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 29 جانفي الجاري.