Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
أحالت دائرة الاتهام مؤخرا على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ستة شبان، أحدهم بحالة سراح من أجل تورطهم في جريمة قتل.
وحسب ملفات القضية، فإن الهالك وهو في العقد الثالث من العمر، اختلف مع المتهمين، وذلك أثناء مناوشة بأحد الأحياء الواقعة غرب العاصمة، فنشبت بينه وبينهم معركة، اعتدوا عليه أثناءها بالعنف الشديد، لذلك اضطر للفرار فطاردوه، وقد تواصلت المطاردة لأكثر من نصف ساعة، وعندما حاصروه قفز فوق جدار أحد المنازل ثم صعد إلى السطح، فلحقوا به، حيث تمكنوا من القبض عليه، وتعمدوا الاعتداء عليه ثم طعنه بسكين، طعنة قوية.
تدخل بعض الأشخاص والأجوار، ونقلوا الشاب المصاب إلى مستشفى شارل نيكول، لاسعافه، إلا أنه رغم محاولات الأطباء انقاذ حياته، فإنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
أبلغت إدارة المستشفى أعوان الأمن وتم إبلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالموضوع، فجرت عملية معاينة لجثة الهالك وصدر الاذن بعرضها على مخابر الطب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة كما أذن بفتح محضر تحقيقي للكشف عن هوية الجناة، وعهد بالأبحاث إلى احدى الفرق الأمنية المختصة. انطلقت الأبحاث والتحقيقات، وقام المحققون بسلسلة من التحريات إلى أن توصلوا بعد الحصول على معلومات من بعض الشهود إلى أن مجموعة من الشبان تعمدوا مطاردة الهالك وطعنه مما أدى إلى وفاته.
وقد تمكن الباحثون من القاء القبض على المشتبه بهم، إذ اعترف جلهم بما نسب إليهم، واعتبروا أن حالة السكر التي كان عليها الجميع هي السبب.
وبعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم، تمت إحالة المشتبه بهم على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تمسك بعضهم بالاعتراف بجريمة القتل فيما أنكر البعض الآخر حضوره المعركة أو مشاركته في الجريمة.
اثر ذلك قرّر قاضي التحقيق اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد خمسة متهمين فيما أبقى على أحدهم بحالة سراح، وقرر اتهامهم من أجل ارتكاب جريمة قتل نفس بشرية عمدا والمشاركة في ذلك. وهو ما أبدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قررت بدورها إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها وملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم وقد مثل المتهمون أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة تونس الابتدائية حيث اعترف البعض بالجريمة فيما أنكر البعض الآخر علاقته بالأحداث أصلا، وترافع الدفاع في اتجاه طلب القضاء بعدم سماع الدعوى أو التخفيف فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصهما القانونية.
فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.