Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
أحالت دائرة الاتهام على أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس ثلاثة كهول من أجل تورطهم في جريمة محاولة قتل، ارتكبوها خلال شهر نوفمبر 2006، إلا أن الضحية هلك في شهر جانفي الماضي مما يعني أن الاحالة قد تتغيّر.
القضية جدّت وقائعها بأحد أحياء ولاية بن عروس خلال شهر نوفمبر 2006، بعد أن تعمّد المتهمون الثلاثة وهم كهول في الخمسين من العمر إلى طعن الضحية بسكين، فوجهت إليهم النيابة العمومية تهمة محاولة قتل نفس بشرية، وتم إيقافهم ثم إحالتهم على القضاء، إلا أنه بعد إيقافهم بسنة وثلاثة أشهر، تعكرت الحالة الصحية للمتضرر ثم توفي بأحد مستشفيات العاصمة، لذلك طلب محامي الهالك تغيير الاحالة واعتبار ما صدر عن المتهمين من قبيل جريمة قتل نفس بشرية وليس محاولة قتل.
وحسب ملفات القضية، فإن خلافا نشب بين الهالك والكهول الثلاثة، فتطور إلى عراك نتج عنه تبادل للعنف، تعمّد خلالها أحد المتهمين إلى استعمال سكين وطعنه بها، ثم انهالوا عليه بالطعن والضرب، إلى أن أسقطوه أرضا وتحصنوا بالفرار.
نقل المتضرر إلى أحد مستشفيات العاصمة حيث تم اسعافه ثم أذن الأطباء بإقامته تحت العناية الطبية المركزة نظرا للحالة الخطيرة التي كان عليها.
أثناء ذلك ألقى المحققون القبض على المتهمين الثلاثة وأذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في القضية للكشف عن كل ملابساتها.
أكدت التقارير الطبية خطورة الاصابة التي تعرض لها المتضرر، فيما اعترف المتهمون بما نسب إليهم وقالوا انهم دخلوا معه في عراك.
أنهى المحققون أبحاثهم، وتمت إحالة المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّهم، من أجل اتهامهم بارتكاب جريمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا، وهو ما أبدته دائرة الاتهام، التي قررت إحالة ملفات القضية صحبة المتهمين كل واحد حسب الحالة التي هو عليها على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم، وقد مثل المتهمون أمام أنظار الدائرة الجنائية الأولى، وتبين بعد عام وثلاثة أشهر منذ إيقافهم أن المتضرّر توفي متأثرا بالاصابات التي لحقت به، لذلك طلب المحامي القائم بالحق الشخصي وممثل النيابة العمومية من هيئة المحكمة، اعتبار ما صدر عن المتهمين من قبيل جريمة قتل نفس بشرية خاصة وأن تقرير الأطباء أكد وجود علاقة سببية بين الاعتداء والوفاة.
فرأت المحكمة تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 10 مارس المقبل للنظر في الطلبات المقدمة.