Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية في قضية من سلسلة قضايا سرقة وتهريب السيارات، وقد مثل أمامها سبعة متهمين من أجل تكوين عصابة لسرقة السيارات.
القضية تأتي ضمن سلسلة من هذا الصنف من الجرائم والتي أثارت العديد من الاشكاليات، وتفيد الوقائع، حسب الملفات المعروضة أمام المحكمة، بأن متضررا من ولاية بن عروس تقدم بشكاية إلى أحد المراكز الأمنية أفاد فيها بأن شبّانا اعتدوا عليه بالعنف الشديد وافتكوا منه سيارته من نوع (باسات Passat) ثم لاذوا بالفرار.
كما تقدم شخص آخر إلى المحققين بشكاية أكد فيها تعرضه إلى عملية مشابهة وافتكوا منه سيارته من نوع (ميقان Megane).
كما تقدم أشخاص آخرون بشكايات في نفس الاتجاه، بعد أن تعرضوا إلى عمليات افتكاك أو سرقة سياراتهم.
أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية فصدر الاذن بالقيام بالتحقيقات والتحريات اللازمة والكشف عن كل ملابسات وتفاصيل القضايا وعن هويات المشتبه بهم.
انطلقت الأبحاث، وقد تبيّن بالنسبة إلى الباحثين، بأن مجموعة من الأشخاص نسقوا فيما بينهم، كل حسب دوره، للاستيلاء على السيارات وتهريبها إلى بلد عربي.
وتوصلت الأبحاث إلى أن المتهمين توجهوا عبر منطقة حدودية ، وقام أحد الأشخاص بالتوسط في عملية التهريب، نظرا لعلاقاته مع بعض الموظفين.
وتبيّن ان الوسيط كان يتلقى مبالغ مالية، عن كل عملية تهريب، كما تبين ان السيارات تم التفريط فيها بالبيع بأثمان دون أثمانها الحقيقية.
وقد تمكّن المحققون، بعد جمع عدد من المعلومات والمعطيات من الوصول إلى هويات بعض المشتبه بهم، وتمكنوا من القاء القبض على بعضهم الذين كانوا متلبسين أثناء امتطائهم لسيارة مسروقة.
تمّ ايقاف المشتبه بهم، الذين اعترفوا بكل ما نسب إليهم، وأدلوا بهويات بعض مشاركيهم، وتبيّن ان بينهم ميكانيكي كان يقوم ببعض التغييرات في هياكل السيارات المسروقة.
وبعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحقيقاتهم تمت إحالة المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، إذ اعترف المشتبه بهم ببعض التهم فيما أنكروا تهما أخرى.
قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد المتهمين السبعة بعد أن وجه إليهم تهم تكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والسرقة والمشاركة في ذلك.
وساندت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقررت إحالة ملفات القضية والمتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. وقد مثل المتهمون صباح أمس أمام هيئة الدائرة الجنائية الأولى، حيث اعترفوا ببعض التهم وأنكروا أخرى وساندهم لسان الدفاع الذي رأى بأن الأركان القانونية لجريمة تكوين عصابة مفسدين غير متوفرة، وطالب باعتبار ما صدر عن المتهمين من قبيل السرقة المجرّدة، وطلب على أساس ذلك التخفيف قدر الامكان القانوني في العقاب المستوجب لمنوبيه، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة، بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.