Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
ضبطه أعوان الحرس الوطني على مقربة من معهد ثانوي بالعاصمة متلبسا ببيع قطعة مخدّر، وحين هرب الشاري أصرّ المظنون فيه على استهلاكه للمخدرات. لكن سلامة تحاليله البيولوجية وخلوّ دمه من مادة مخدّرة ورّطه في جناية الترويج.
بلغ إلى علم أعوان الحرس الوطني أن المشتبه فيه مندمج في مجال ترويج المخدرات ويوم الحادثة تم ضبطه متلبسا بصدد بيع هذه المادة، لكن الحريف تمكن من الفرار من المكان إلى وجهة غير معلومة.
وبإيقاف الشاب وهو في عقده الثالث وتفتيشه عثر لديه على منديل من الورق الليّن بداخله قطع صغيرة من مخدر «الزطلة» ومبلغ مالي، وبالتحري معه اعترف باقتنائه لتلك المادة من لدن شخص بالجهة وهي مخصّصة للاستهلاك الشخصي.
وخلال كامل مراحل البحث أصرّ المظنون فيه على استهلاكه لهذه المادة. لكن بصفة غير مسترسلة آخرها كانت منذ شهر تقريبا. وأن القطع الأربعة التي حجزت لديه كان قد اشتراها حديثا ولم يتمكن من استهلاكها، إذ ألقي عليه القبض.
وبعرض المظنون فيه على التحاليل المخبرية تبين خلوّ جسمه من هذه المادة وتمت مقاضاته إبتدائيا بالسجن مدّة عام واحد وخطية مالية قدرها ألف دينار بعد أن تم اعتبار التهم المنسوبة إليه من قبيل المسك لغاية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بجدول المواد السمية «ب».
وباستئناف الحكم في القضية وحضور المظنون فيه بحالة سراح إلى جلسة المحاكمة رأت الدائرة المختصة أن المتهم وحين إلقاء القبض عليه متلبسا بحيازة قطع المخدر كان برفقة شخص يشتبه في كونه حضر لديه للتزوّد بالمادة، وهو في الطريق العام وبحوزته مبلغ مالي وأن المتهم ادعى في كامل مراحل البحث أن الكمية المحجوزة لديه هي مخصّصة للاستهلاك الشخصي في حين ان تقرير المخبر الطبي أكد أنه لا يستهلك هذه المادة، وبذلك فإن القطع المحجوزة لديه هي معدّة للترويج وليس للاستهلاك.
ورأت الدائرة المختصة أن الحكم الابتدائي لا يستقيم من حيث الوصف القانوني استنادا لواقع صحيح من المحجوز وحالة التلبس ونتيجة التحليل.
فقضت المحكمة نهائيا وحضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل باقرار الحكم المطعون فيه مع تعديل نصّه واعتبار الأفعال الصادرة عنه من قبيل «مسك مادة مخدرة بالجدول (ب)» بنية الاتجار وسجنه من أجل ذلك مدة 6 أعوام وتخطئته بـ 5 آلاف دينار ووضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام.