Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
نظرت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح امس في قضية سرقة المنتوجات الطبية من احد مصانع الضاحية الجنوبية، وقد تورّط فيها ثلاثة اشخاص.
وحسب ملفات القضيّة، فإن المشتبه بهم الثلاثة يشتغلون بمؤسسة لصناعة المنتوجات الطبية كائنة بالضاحية الجنوبية، تمكن المحققون من الكشف عن عمليات الاستيلاء التي كانوا يقومون بها.
وقد مثل امام هيئة المحكمة المتهم الاول بحالة ايقاف فيما لم يحضر المتهم الثاني الذي احيل بحالة سراح وظل المتهم الثالث متحصنا بالفرار.
وقائع القضيّة حسب ملفاتها، تفيد، بأن احد المتهمين، يعمل حارسا تابعا لشركة خدمات فيما يعمل الثاني موظفا.
وفقا لنفس المعطيات، فإن المسؤولين بالشركة المتضررة وهي شركة مختصة في صناعة المنتوجات الطبية التي تستعمل لصناعة الملابس ومواد أخرى... تفطنوا الى وجود نقص في البضائع فاشتبهوا في الامر، لذلك أبلغوا المحققين. وصدر الإذن بالقيام بالتحقيقات اللازمة.
كثف المحققون من المراقبة حول ارجاء المصنع المتضرر الى ان تمكّنوا خلال احدى ساعات الليل من اكتشاف دخول شاحنة دون ترخيص الى المصنع وكان على متنها ثلاثة اشخاص من بينهم الحارس. وقد بقي احدهم في الخارج لمراقبة المكان، فيما دخل شريكاه، ثم بعد اقل من ساعة خرجت الشاحنة وهي محمّلة بمواد طبية، عندها تدخل اعوان الأمن لاستجلاء الأمر، وبمجرد ان تقدّموا منهم لاذوا بالفرار.
وقد تمكّن المحققون من إلقاء القبض على المتهم الاول فيما استطاع المتهمان الثاني والثالث من التحصّن بالفرار.
استنطق اعوان الامن المتهم الموقوف فاعترف بكل ما نسب اليه، وقال انه اتفق مع شريكيه على سرقة بعض المنتوجات الطبية والتفريط فيها بالبيع لاحقا، وقد تم تحديد قيمة المسروق بما يناهز 52 ألف دينار.
أحال المحققون، بعد إنهاء تحقيقاتهم ملفات القضية على انظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتقدّم احد المتهمين وسلّم نفسه وتمسّك بالانكار فأحيل بحالة سراح، فيما صدرت ضد المتهم الاول بطاقة ايداع بالسجن وضد ا لمتهم الثالث بطاقة جلب واعتبر محالا بحالة فرار.
وقرّر قاضي التحقيق اتهامهم من اجل سرقة اجير لمؤجره والمشاركة في ذلك، وهو ما ايدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت احالة ملفات القضية والمتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها، على انظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم.
وقد مثل المتهم الاول صباح امس امام هيئة الدائرة الجنائية الاولى بمحكمة تونس الابتدائية، حيث انكر المتهم كل التهم المنسوبة اليه، وتمسّك بأنه كان يعمل حارسا للمصنع المتضرر وان لا صلة له بالقضية او بوقائعها، وسانده في ذلك لسان الدفاع الذي طلب أصليا القضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوّبه واحتياطيا التخفيف قدر الامكان القانوني في العقاب المستوجب ضده.
فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة اطراف القضيّة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م.خ