Faits divers de Tunisie

أفاد وزير التعليم العالي السابق سليم خلبوس: "تخدم بلدك بقلب وكثير من الالتزام ، فإنه تنقلب عليك الأمور أو أشخاص ضارة", وذلك في رده على احالة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهوريـة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وحسب تقرير الهيئة الاسبوعي فان منطلق البحث تم بموجب عريضة وردت عليها في إطار القانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عـن الفسـاد وحماية المبلّغين، تضمّنت تبليغـا عـن شـبهة فسـاد منسوبة لأحد الوزراء السابقين، تتمثّل أساسا في مخالفـة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التونسية وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.
وكتب خلبوس في صفحته على "الفايسبوك" أنه نشأ على الأخلاق واحترام الآخرين، وأنه وجد نفسه يواجه وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وأن البعض منهم تجاهل مبدأ افتراض البراءة الذي يكفله الدستور التونسي"، وفق قوله.
وأقّر بأنه شخصية عامة وعليه تحمل المسؤولية، وأن فريقه المكوّن من قادة الأكاديميين والإداريين صادقين عملوا عملا دؤوبا وجدوا أنفسهم هم أيضا يواجهون هذه الاتهامات، مشيرا الى أنه يودّ أن يشيد بهم.
وأرفق منشوره ببيان قال فيه أن مشروع احداث مركب جامعي غير مسبوق بولاية بن عروس ذو تصميم مشترك بين تونس وفرنسا، يرمي بالأساس الى تكوين اطارات تونسية وافريقية عليا وتوطيد التعاون الجامعي بين ضفتي المتوسط، ويمكن من الحصول على شهادات جامعية على مستوى رفيع تسندها الجمعات الفرنسية لأول مرّة خارج الفضاء الأوروبي بالتعاون مع الجامعات التونسية، وهو تعليم مجدد وموجه نحو الكفاءات المستقبلية ويدعم انفتاح الجامعات التونسية على محيطها الدولي، ويحدّ من هجرة الأدمغة ويهتم باستقطاب ودعم الاستثمار الأجنبي في اقتصاد المعرفة.
وشدّد خلبوس على أنه على عكس ما ذكره القانون بالشكوى القضائية فان كل مكونات الجامعة هي مؤسسات عمومية، وهي من الجانب التونسي جامعة المنار جامعة قرطاج وجامعة تونس، ومن الجانب الفرنسي جامعى السوربون جامع باريس ساكلاي، جامعى نيس وجامعة مارسيليا أي 7 جامعات عريقة من البلدين، وهذا من ناحية الهندسة البيداغوجية للمشروع، أما من ناحية الاستثمار فكل البرمجة لانشاء المشروع هي أيضا عمومية.
وبالنسبة للناحية القانونية أبرز أن معارضو المشروع يستندون الى مطابقته للأطر القانونية للمنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي على نصوص لا تعني الجامع التونسية الفرنسي لافريقيا والمتوسط خاصة وأنها تستند في مرويتها الى النصوص المنظمة لقطاع التعليم العالي الخاص الا أن الاطار المرجعي الذي ينتسب اليه هذا المشروع هو قانون 2009 المتعلق الاطاري للتعاون بين تونس وفرنسا، على أن جميع كل المسارات التكوينية وتأهيلها من طرف اللجان الوطنية القطاعية والمصادقة عليها من طرف مجلس الجامعات، مشيرا الى أنه بسبب غياب الاستقرار السياسي اتسم تقدم المشروع من ناحية الاجراءات القانونية والادارية بنوع من البطء، وأنه من الناحية المالية لم تنفق الدولة التونسية أي مليم على هذا المشروع الى حد الآن وكل الدراسات الأولية لتصميم المشروع تكفلت بها فرنسا، كما لم يتحصل أي موظف تونسي عمل في هذا المشروع على اي أجر أو مقابل، وأن اللجوء الى صندوق الأمانات والودائع قد تم في مطابقة تامة وشفافة للقانون على اثر اتفاقية رسمية تم بين هذه المؤسسة ووزارة التعليم العالي، موضحا أنه لا وجود لأي خرق للقانون في استعمال الفريق المشرف على المشروع لفضاء غير مستعمل في احدى مؤسسات جامعة تونس، وهذا التخصيص تم على وجه الكراء في نطاق مرحلة انجاز المشروع.
وبين أنه لا علاقة بين الجامعة التونسية الفرنسية لافريقيا والمتوسط والوكالة الجامعية للفرونكوفونية، اذ أن التفكير في انجاز المشروع كان سنة 2017 قبل ثلاث سنوات من مغادرة الوزارة وتساءل كيف له أن يفكر في منصب في الخارج في هذا السياق؟ في اشارة الى انتخابه على رأس الوكالة الجامعة للفرونكوفونية.
واعتبر أن توقيت اثارة الشكوى غير بريئ وأن تضخيم الملف مقصود، مشيرا الى أن من وراء هذه الشكوى أشخاص حاقدون يتحركون بدافع الاساءة، أشخاص يكنون به عداوة شخصية لعدم تمكينهم من مناصب أو خدمات لا حق لهم فيها، وهي محاولة للركوب على موجة المجاسبة التي انطلقت في 25 جويلية وقال: "أتمسك بحقي في تتبع كل من بثلبي ووجه لي تهما باطلة متعمدا الاساءة لشخصي".