Faits divers de Tunisie

* تونس (الشروق)
«لباس أنيق.. هاتف جوال مرتفع الثمن.. سوار ذهبي في المعصم.. يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة.. كان في عجلة من أمره.. طلب مني التوجه الى جهة صنهاجة.. وفي مكان خال أشهر في وجهي سكينا وافتكّ ما بحوزتي».
هذا ما ذكره سائق «تاكسي» لأعوان شرطة النجدة بالعاصمة قبل أن يتمكنوا من إيقاف المشتكى به.
وحسب الوقائع فإن المظنون فيه احتسى كمية من المشروبات الكحولية في احدى حانات العاصمة وغادر الحانة في وقت متأخر من الليل عازما على العودة الى مقر سكناه فاستوقف «تاكسي» طلب من سائقها أن يوصله الى وجهة محددة.
وأثناء السفرة كان يتظاهر بأنه على عجلة من أمره حسب رواية السائق الذي لم يشك في أمره باعتبار مظهره الخارجي اللائق إذ كان يلبس لباسا فاخرا ويحمل في يده جهاز هاتف جوال من الأنواع الباهظة الثمن.
وأثناء السير كان يتكلم اللغة الفرنسية بفصاحة وطلاقة مما أوحى للمتضرّر بأن للراكب مكانه مرموقة في المجتمع وأنه قد يكون من الاطارات السامية وما جعل السائق يشعر بالاطمئنان أكثر لحريفه هذا إذ ان هذا الأخير تلقى مكالمة هاتفية مضمونها أن مخاطبه قد تعذر عليه القدوم في الوقت المحدد لأن سيارته تعطلت.
لكن حصل ما لم يكن في حسبان السائق فما ان وصلت «التاكسي» الى مكان خال وسط العاصمة حتى تبدلّت لهجة الحريف وكشف عن نواياه الحقيقية إذ استلّ سكينا من بين طيّات ثيابه وأمر السائق بالتوقف فورا ثم طالبه بما بحوزته.
وخوفا من بطشه استجاب السائق لطلبه ومدّه بحافظة أوراقه وبالمبلغ المالي الذي كان بحوزته فتسلّم الغنيمة وهدد المتضرر بردّ فعل عنيف إذا اشتكاه الى السلط الأمنية ثم بارح المكان بعد  أن أغلق باب السيارة بقوة..
وبالاثر توجّه المتضرر نحو أقرب دورية لشرطة النجدة وروى الواقعة لأعوانها مزودا إياهم بأوصاف المشتكى به قبل أن يشير الى المكان الذي توجّه نحوه.
وهكذا مشط رجال الشرطة المكان وأمكن لهم إيقاف شاب له الأوصاف نفسها التي قدمها المتضرر ثم اقتادوه الى مركز الأمن مرجع النظر حيث تمّ التحري معه فنفى علاقته بالموضوع وباستدعاء الشاكي وعرضه عليه تعرّف عليه منذ الوهلة الأولى مؤكدا أنه صاحب الفعلة.
وبإجراء المكافحة القانونية تراجع المظنون فيه الموقوف عن أقواله مصادقا على أقوال الشاكي قبل أن يدلّ على المكان الذي أودع فيه الغنيمة.
وبناء على ذلك تمّ التحرير عليه وأودع سجن الإيقاف فيما تمّ ارجاع المسروق الى صاحبه بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة.