Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
بعد جدال دام أكثر من ثماني سنوات قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أخيرا الرجوع في التعقيب الذي تقدّم به ضدّ ما عرف بمجموعة الجزائر المتكوّنة من تسعة محامين.
وحسب مصادرنا الخاصة، فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرّر في احد اجتماعاته التراجع عن مطلب التعقيب الذي كان قد تقدّم به المجلس سنة 2004 لدى المحكمة الادارية وتم فعلا تقديم ما يفيد ذلك لدى كتابة المحكمة وبالتالي يصبح التحاق زملاء الاستاذ حبيب بن زايد للمحاماة نهائيا وباتا ليوضع حد لقضية تواصلت على مدى اكثر من ثمانية أعوام.
وقد انطلقت هذه القضية بعد ان رفضت هيئة المحامين ترسيم عدد من المحامين العائدين من الجزائر والحاصلين على شهائدهم هناك واشترطت الهيئة الوطنية الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة (الكابا) للالتحاق بجدول المحامين.
وقد تواصل الجدل بشأن هذه القضية الى يوم 10 ماي 2003، تاريخ نظر الهيئة في مطالب تسعة مترشحين للالتحاق بالمحاماة من مجموعة الجزائر فقررت رفض مطالبهم.
طعن المعنيون في قرار الرفض وتوجهوا الى محكمة الاستئناف بتونس باعتبار قرار هيئة المحامين بمثابة الحكم الابتدائي وصدر الحكم الاستئنافي في شهر فيفري من سنة 2004 وقضت المحكمة «بنقض قرار هيئة المحامين القاضي برفض المطلب والقضاء من جديد بالترسيم واعتبار هذا الحكم يقوم مقام قرار الترسيم في ظرف شهر من تاريخ الاعلام به».
إلا ان هيئة المحامين لم تمكنهم رغم الحكم الاستثنائي من أداء اليمين، وقد مكنتهم المحكمة في شهر جويلية من سنة 2004 من تأدية اليمين في العطلة القضائية وهي سابقة اولى في المحاماة فيما قررت هيئة المحامين عدم الحضور والطعن في قرار محكمة الاستئناف بالتعقيب لدى المحكمة الادارية.
وتمسكت الهيئة بمكاتبها المتلاحقة بالطعن وبعدم الرجوع الى ان قررت مؤخرا في احد اجتماعاتها الرجوع نهائيا في مطلب التعقيب.
وكان يفترض ان تصرّح المحكمة الادارية يوم الجمعة المقبل 28 مارس 2008 بالحكم في القضية، مما يعني انها وأمام مطلب الرجوع سوف لن تنظر في الاصل، وبالتالي سوف يكون التحاق المحامين التسعة نهائيا وباتا، وهكذا وضعت نقطة النهاية لقضية ساهمت على مدى اكثر من ثماني سنوات في موازين القوى داخل مهنة متحرّكة.
وقد صرّح الاستاذ الحبيب بن زايد ممثل ما سمي بمجموعة الجزائر بأنه يتوجه بالشكر الى كل من ساندهم ووقف الى جانبهم من محامين وصحافيين.