Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس صباح أول أمس على أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، شابين في العقد الثالث من عمرهما لاتهامهما بارتكاب جريمة السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد.
المتضرر في القضية هو رسام أجنبي، شارك في العديد من المعارض وهو معروف لدى المختصين قدم إلى تونس، حيث رسم العديد من اللوحات، وقد التقاه يوم الحادثة شابان قرب محطة مفتاح سعد اللّه بباب سعدون حيث تعرفا عليه واستدرجاه إلى مكان منزو ثم اعتديا عليه بالعنف الشديد حتى أغمي عليه وقاما اثرها بافتكاك بعض اللوحات الفنية التي كانت معه ساعتها كما سلباه هاتفه الجوال، ثم لاذا بالفرار واختفيا عن الأنظار، وكانت لوحاته سبب ما جرى له.
تدخل بعض المارة، وأنقدوا الرسام ثم نقلوه إلى أحد المستشفيات القريبة حيث وقع اسعافه، ثم تم ابلاغ أعوان الأمن الذين عاينوا آثار الاعتداء على المتضرر، الذي قال انه تعرّض إلى عملية سلب باستعمال العنف الشديد، وقد أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي أذن بالتحقيق في القضية والكشف عن كل ملابساتها.
انطلقت الأبحاث والتحقيقات التي أدلى أثناءها المتضرر بما تعرّض له كما قدّم للمحققين أوصاف المتهمين ومكان وقوع الجريمة، وقدم بعض الشهود إفاداتهم، مما مكن الباحثين من تحديد هوية بعض المشتبه بهم، إلى أن تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين.
وقد تعرّف المتضرر على المعتديين وتمسّك بمقاضاتهما من أجل ما صدر عنهما.
اعترف المتهمان بما نسب إليهما وبما صدر عنهما من أحداث إلا أن أحدهما قال إن المتضرر حاول التعدّي عليه، فاضطرّ للدفاع عن نفسه، وبعد أن أنهى المحققون أبحاثهم، تمت إحالة المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي أصدر ضد أحدهما بطاقة إيداع بالسجن، فيما أبقى الثاني بحالة سراح. ووجه لهما تهم السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد والمشاركة في ذلك، وهو ما أبدته دائرة الاتهام التي قررت إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما.
مثل المتهمان صباح أمس أمام الدائرة الجنائية الثانية، حيث تمسك المتهم الموقوف بما كان قد صدر عنه من أقوال أمام قاضي التحقيق، فيما لم يحضر المتهم الثاني.
وقد طلب لسان الدفاع أصليا القضاء بعدم سماع الدعوى واحتياطيا التخفيف قدر الامكان القانوني، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبق فصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م ـ خ