Faits divers de Tunisie

* تونس ـ (الشروق):
قال الأستاذ نعمان الهدّار، محامي الانقليزيين المتورطين في قضايا تزوير البطاقات البنكية لـ «الشروق» ان المحكمة مكنته من حكم تحضيري بغاية إبرام صلح مع الديوانة.
وقد نظرت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، صباح امس في قضيّة ثلاثة متهمين انقليز من  أصول آسيوية وقررت تأخير النظر في القضية الى جلسة 17 أفريل الجاري وإصدار حكم تحضيري بغاية ابرام صلح ببين المتهمين والديوانة خاصة وأن من بين التهم الموجهة اليهم تهما متعلقة بجرائم صرفية، قضي فيها بتغريمهم بمبالغ تراوحت بين 45 و180 ألف دينار، مع سجن كل واحد منهم مدة ثلاثة أعوام، ابتدائيا.
وكانت النيابة العمومية قد وجهت لهم تهم تزوير أداة تحويل الكتروني وإبدال عملة بطرق غير شرعية وإدخال عملة دون  التصريح بها.
وكان المتهمون، وهم من أصول آسيوية قد تمكنوا من إدخال أكثر من 180 بطاقة بنكية ممغنطة مزيّفة، وتمكّنوا من سحب مبالغ مالية هامة من عدد من البنوك  التونسية.
وقال محاميهم الأستاذ الهدّار ان تلك البطاقات البنكية المحجوزة وعلى فرض أنها  مزيّفة فلقد تمّ تزويرها في الخارج من قبل مواطن أجنبي مجهول إضافة الى ان المتضررين أجانب وعليه بالنسبة الى المحامي، فإنه لا داعي لمحاكمتهم في تونس طبق الفصل 307 من مجلّة الاجراءات الجزائية، حسب رأي المحامي الذي قال ايضا ان الباحثين لم يضبطوا استعمال البطاقات البنكية في تونس خصوصا وأن ملف القضيّة خال من ملف فني يستند على اختبار يثبت التزوير.
وأضاف بأن تقرير نقديات تونس حول المبالغ المسحوبة وعدد المرّات التي استعملت فيها تلك البطاقات لم يقدّم اي إثبات يفيد بأن تلك البطاقات البنكية الممغنطة كانت  مزيّفة.
وقال المحامي، إننا متمسكون ببراءة المتهمين وسنطلب القضاء لفائدتهم بعدم سماع الدعوى.
القضيّة سوف تنظر فيها احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 17 أفريل للترافع في الأصل. * م.خ