Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
عادت المياه لمجاريها في علاقة دائنة مع مدين لها فكشفت ذلك عن تورط كاتب عدل تنفيذ في تدليس حكم لفائدة المدين دون علمه.
وقائع القضية جدت بمنوبة خلال السنة الماضية وقد نال فيها مؤخرا المتهم 10 سنوات سجنا (ابتدائيا) قبل أن تقرر دائرة الاستئناف الجنائي مؤخرا الحط من العقوبة إلى 5 سنوات.
وحسب ملف القضية فقد طالبت سيدة مدينا لها بخلاص مبلغ كمبيالتين بقيا دون خلاص بذمته. لكنه واجهها بحكم يبرر ساحته ويؤكد خلاصه للدين هذه المواجهة جعلت الدائنة والمدين لها في حيرة من أمرهما فتحولا معا للقسم الخاص بالمحكمة لارشاد المواطنين للاستفسار عن حقيقة الأمر حينها اكتشف القاضي لوجود تدليس بورقة الحكم. وطلب التتبع العدلي في الموضوع.
وأفادت السيدة أثناء التحري معها، أنها وبحكم رغبتها في استخلاص بقية دين متخلد من المدين اتصلت بمكتب عدل تنفيذ وقابلها كاتبه وطلب منها أن تترك له الفرصة ليتدخل ويجري عملية صلح بينها وبين المدين واصطحبها إلى والد خصمها ثم علمت لاحقا أنه تم طرده من مكتب العدل دون معرفة سبب ذلك.
وأفاد المدين من جهته في تصريحاته أنه تلقى تنبيها من المتهم بوصفه كاتب عدل تنفيذ وأعلمه بصدور حكم ضده يلزمه بدفع مبلغ كمبيالتين فرفض، حينها أشار عليه أنه بإمكانه الاعتراض على الحكم. وطلب منه تسليمه مبلغ مالي متعلق بمصاريف عدل تنفيذ ثم اتصل بوالده في مناسبة ثانية وطلب مبلغا ماليا وسلمه نسخة من حكم (موضوع قضية الحال) وادعى أنه صدر لفائدته بأداء معلوم الكمبيالتين لكنه فوجئ بعد ذلك أن المدينة تطالبه بالمبلغ من جديد. * اعتراف
وبسماع المظنون فيه كاتب عدل التنفيذ الموقوف على ذمة القضية اعترف بالجريمة التي ارتكبها وتعمده تحرير نص حكم بعنوان (حكم إبطال حق المطالبة لسداد دين) وضمن به عدد القضية والتاريخ معترفا بأن تلك البيانات وهمية وأنه ارتكب فعلته في نطاق مساعدة المشتكى به لتسوية وضعية ـ لا غير ـ وأثناء جلسة المحاكمة حضر المتهم موقوفا وطلب العفو، وطالبت محاميته بنفي جريمة التدليس عن منوبها واحتياطيا مقاضاته من أجل التحيل فقط والتخفيف عنه بأقصى ظروف التخفيف، نظرا لحالته الصحية والاجتماعية.
وقضت المحكمة نهائيا بإقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الادانة واعتبار كافة الجرائم من تدليس ومسك واستعمال مدلس واقعة لمقصد واحد وهو التحيل وسجن المتهم من أجل جريمة استعمال مدلس باعتبارها الجريمة الأشد مدة خمسة أعوام وخطية بـ300 دينار مع إكمال نصّه وذلك بحرمانه من ممارسة الوظائف العمومية وحرمانه من الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم مدّة عشرة أعوام من تاريخ نفاذ العقاب أو سقوطه أو إسقاطه وإعدام المحجوز. * سميرة الخياري