Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
تعرّض المواطن التونسي محمد علي الحرشي، المقيم بمدينة القصر من ولاية قفصة، الى الضرر من قبل بلدية الجهة التي أخذت أرضا على ملكه مقابل التعويض له بأرض أخرى، تبيّن أنها لم تكن ملكا لها!! بل ملك خاص.
القضية انطلقت منذ سنة 1992 عندما قررت بلدية القصر تشييد طريق حزامية تشق أرض السيد محمد علي الحرشي، واتفقت معه المصالح البلدية على إبرام عقد تعويض، يتم بمقتضاه التنازل له عن قطعة أرض مساحتها الجملية ألف متر على أن يتنازل هو عن حقوقه المترتبة عن شق الطريق الحزامية لأرضه.
وفعلا تم إبرام العقد بين الطرفين، وانتقل المواطن الى أرضه الجديدة حيث قام بتسييجها ثم بنى عليها منزلا يأويه وأطفاله السبعة.
بعد مدة، اتصل به شخص وأبلغه أن الأرض التي شيّد عليها المنزل ليست ملكا للبلدية وإنما هي محلّ نزاع لدى القضاء توجه المنتفع بالعقار الى الإدارة للتثبت فسلموه وثيقة ثانية تؤكد تنازل البلدية عن الأرض لفائدته وعاد مرة أخرى فسلموه وثيقة تؤكد الأولى وتعترف بعقد التعويض.
واصل البناء على الارض الجديدة التي أصبحت ملكا له خاصة بعد أن أمضى والي الجهة مصادقا على موقف البلدية، ومع ذلك فلقد تطوّرت الأمور ونبّه المتنازعون على السيد الحرشي بواسطة عدل منفّذ ثم أصبح بعد ذلك طرفا في نزاع قضائي، طرفاه البلدية ومنازعوها.
تواصلت عمليات التقاضي وتواصلت النزاعات الى أن صرّحت محكمة الاستئناف بقفصة في شهر ماي الماضي ضد البلدية وأصبحت الارض نهائيا ملكا لمنازعيها.
أصحاب الارض الحقيقيون قرّروا إخراج السيد محمد علي الحرشي من العقار وطالبوه بالخروج وإزالة ما شيده على العقار، وهو الآن مهدد بالتشرد مع أبنائه السبعة بسبب موقف البلدية، التي اتصل بها مؤخرا في أكثر من مناسبة ولكنه لم يجد الآذان الصاغية.
المتضرر، اقترح عليه اصحاب الأرض أن يشتري منهم 300 متر مربع، لكنه لا يملك ثمنا لذلك، فاتصل من جديد بالبلدية وبالولاية وطلب ان يتم التعويض له عن أرضه السابقة أو أن يتم التعويض لفائدته وذلك بأن تدفع البلدية ثمن الارض الجديدة.
القضيّة مرجّحة لمزيد من التطوّرات خاصة أمام إصرار اصحاب العقار الجدد على اخراج السيد الحرشي من أرضهم وإزالة ما شيده عليها ولا يستبعد أن يتم تنفيذ ذلك باستعمال القوّة العامة وهو ما يفتح القضية على أكثر من احتمال. * م.خ