Faits divers de Tunisie

حذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنه اليوم 27 أوت 2021، التفقدية العامة بوزارة العدل من خطورة مواصلة نهج التغطية و التستّر والتعتيم على ما يبلغ إليها من شكايات وإعلامات على خلفية تعلقها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ببعض القضاة من ذوي المناصب القضائية العليا أو النفوذ داخل مجلس القضاء العدلي وإلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد والذي وضعت فيه الثقة العامة في حسن الادارة الذاتية للسلطة القضائية على المحك وإلى العمل بجد ومسؤولية وفق المهام الموكولة إليها من أجل تنقية القضاء من جميع الشوائب وجميع أنواع الفساد المالي والأخلاقي والسياسي التي تعلقت ببعض منتسبيه.
وطالبت الجمعية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في ذات البيان على ضرورة تعاطي مجلس القضاء العدلي بكامل الجدية والمسؤولية مع ما يحال إليه من ملفات تأديبية ومع ما يرتكبه بعض القضاة من تجاوزات وانحرافات تفعيلا لمبدأ المحاسبة في نطاق الضمانات الأساسية وحق الدفاع حتى يستعيد القضاء ثقة العامة.
وياتي هذا متابعة منه للملفات التأديبية المحالة على مجلس القضاء العدلي المنتصب كمجلس تأديب وبعد البت في ملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 جويلية 2021 وملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتاريخ 20 أوت 2021.
وطالبت جمعية القضاة مجلس القضاء العدلي إثر بته في ملفي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بمواصلة النظر في باقي ملفات القضاة المحالين عليه منذ 23 فيفري 2021 والذين شملهم تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والبت فيها دون زيادة تأخير وكشف الحقيقة فيها وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها مع مراعاة كافة الضمانات القانونية.
كما جددت الجمعية دعوتها لمجلس القضاء العدلي إلى مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل بتعهيده بكل الملفات التأديبية موضوع الشكايات والبلاغات والإعلامات والوقائع موضوع الإخلالات المهنية والجزائية المنسوبة لبعض القضاة وفي مقدمتهم الملفات المتعلقة بالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل التي تَعمَد تفقدية وزارة العدل إلى تعطيل مسار المحاسبة فيها بالتغطية عليها وعدم إتمام الأبحاث فيها وتأخير اتخاذ القرارات بشأنها رغم خطورة الجرائم والأفعال المنسوبة إليه فيها ومساسها بصفة جوهرية بمكانة الوظيفة القضائية العليا التي يتقلدها وبنزاهة القضاء وحياده واستقلاليته.
كما دعت النيابة العمومية إلى التعهّد بسرعة ودون إبطاء بملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس طبق قرارات مجلس القضاء العدلي ومباشرة الأبحاث فيما ينسب لكل واحد منهما من أفعال بكامل النزاهة والشفافية وكشف الحقيقة فيهما كاملة دون تغطية أو حماية وإطلاع الرأي العام على ما تم اتخاذه من إجراءات والتوصل إليه من نتائج.