Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق» :
أدانت محكمة الاستئناف بتونس مؤخرا امرأة في العقد الرابع من العمر وقضت بسجنها لمدّة عام بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضدّها من أجل تهمة التحيّل.
وحسب ملفات القضيّة فإن المشتبه بها توجّهت إلى أحد أحياء العاصمة حيث اختارت منزلا فطرقت بابه فخرجت صاحبة المنزل لتطلب منها «الضيفة» عملا، بعد أن حدّثتها عن قدرتها على القيام بشؤون المنزل، لكن صاحبة المحل أبلغتها بأن لا حاجة لها بمعينة.
غيّرت الضيفة من طلبها وأبلغت صاحبة المنزل عن قدرتها على معرفة «الغيب» وإدراك تفاصيل وطلاسم حياتها حتى أقنعتها بأنها منجمة وعارفة بعالم التنجيم والتطلع الى المستقبل والقضاء على «التابعة».
اقتنعت صاحبة المنزل فأدخلت ضيفتها إلى قاعة الجلوس وسلمتها أسرارها. تظاهرت الضيفة بتحليل حياة مضيفتها وبدأت تستكشف حياتها وحياة زوجها وتدّعي القدرة على القضاء على سوء الحظ. وكانت صاحبة الدار واقعة تحت تأثير الضيفة حتى اقتنعت تمام الاقتناع بأنها عالجتها من «التابعة» وسوء «البخت».
طلبت «العرافة» أجرتها فأبلغتها الضحية بأنها لا تملك مالا وعرضت عليها بعض قطع المصوغ لقاء تعبها ومساعدتها لها.
استلمت الضيفة قطع الذهب ثم غادرت المنزل واعدة صاحبته بالشفاء العاجل.
عاد الزوج الى الدار فأبلغته زوجته بالحكاية فأدرك أنها تعرّضت الى عملية تحيّل وأنها كانت مغفّلة عندما استسلمت للمشتبه بها. توجّه مباشرة الى أقرب مركز أمني وأبلغ عن كل تفاصيل الجريمة وشهدت الزوجة بما شاهدت وبما جرى لها وقدّمت للمحققين كل التفاصيل وملامح وأوصاف المشتكى بها.
أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية، فأذن بالتحقيق في القضيّة والكشف عن كل ملابساتها وهوية المشتكى بها.
تمكن أعوان الأمن بناء على ما توفر لديهم من معلومات وأوصاف من إلقاء القبض على المشتبه بها، التي اعترفت بكل ما نسب إليها وبتعمّدها التحيّل على ضحيتها.
بعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم تمت إحالة المشتبه بها على أنظار أحد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية الذي أصدر ضدّها بطاقة إيداع بالسجن ووجّه لها تهمة التحيّل، وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت إحالة المتهمة على أنظار احدى الدوائر المختصة لمقاضاتها من أجل ما نسب إليها.
مثلت المتهمة أمام هيئة المحكمة، وطلبت التخفيف عنها قدر الامكان القانوني وعاضدها في ذلك محاميها، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فقرّرت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضيّة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي بثبوت إدانة المتهمة وسجنها من أجل ما نسب إليها لمدة عام. فطعنت في الحكم لدى محكمة الاستئناف بتونس فقرّرت اقرار الحكم الابتدائي نصّا وعقابا. * م. خ.