Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق:
نفى السيد طارق ذياب، اللاعب الدولي السابق والمسؤول الرياضي حاليا، التهم المنسوبة اليه وذلك خلال الجلسة المنعقدة صباح أمس بمحكمة الناحية بتونس، وطلب محاميه البراءة، فقرّرت هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 15 أكتوبر للتصريح بالحكم.
وحضر صباح أمس السيد طارق ذياب نجم المنتخب الوطني سنة 1978 والمسؤول الرياضي حاليا والمحلل بإحدى الفضائيات العربية، بقاعة الجلسة عدد 7 بالمحكمة الابتدائية بتونس وهي القاعة المخصصة لقضايا الناحية أمام حضور متوسط.
سأله القاضي عن التهم المنسوبة اليه، المتعلقة بإرشاء موظف عمومي فنفاها نفيا قاطعا، وقال إنه تعرّض الى مكيدة جرّاء مشاكل وقضايا وصفها بالرياضية، وأضاف أنه كان يبحث عن وثيقة تأمين السيارة بعد أن أوقفه عون الأمن، فبرز من بين وثائقه دفتر الصكوك وورقة مالية، عندها اتصل عون الأمن بدورية أمنية وطلب التعزيز، فحضر الباحثون ووجهت له تهمة الارشاء وتمسّك السيد طارق ذياب بالبراءة وقال إنه لم يحاول ارشاء عون الأمن أو حتى يعتدي عليه، بل كل ما في الأمر أنه يدفع فاتورة بعض الخلافات الرياضية، دون أن يذكر أسماء بعينها، وانتقد السيد طارق ذياب بعض الصحف لتناقلها الخبر بطريقة غير دقيقة.
من جهة أخرى قال محاميه إن منوّبه وجه من الوجوه الرياضية الهامة في البلاد وقال إنه قدّم الى تونس والرياضة التونسية الكثير، وهو من أفضل المحللين الرياضيين اليوم في الفضائيات العربية، وقال المحامي، انه لا وجود لدليل أو قرينة يمكن أن تؤدي الى إدانة منوّبه وأضاف بأن منوبه تعرض الى مكيدة بدوافع الخلافات الرياضية، وإنه ليس من الذين يقدّمون الرشاوى، وطلب على أساس ذلك ونظرا لخلوّ الملف مما يستوجب احالته على القضاء الحكم لفائدة منوّبه بعدم سماع الدعوى، كما تمسّك المحامي بمطلب بطلان الاجراءات اذ أن مطلب البحث الجزائي الأولي بعد أن أحال منوّبه على النيابة العمومية أفرج عنه ثم تمّ بتاريخ 21 جويلية إحالته من جديد على النيابة العمومية، وتم حجز سيارته ووضعها في مكان معرّض لأشعة الشمس.
المحامي تمسّك بوجود اخلالات شكلية وجوهرية في ملفات القضية.
بعد أن استمعت هيئة المحكمة الى كافة أطراف القضية قرّرت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم الى جلسة يوم الاربعاء 15 أكتوبر 2008.
يذكر أن لائحة الاتهام انبنت على وقائع تفيد بأن عون أمن أوقف السيد طارق ذياب، لكنه ـ حسب نفس اللائحة ـ لم يمتثل الى تلك الاشارة، ثم حاول لاحقا إرشاءه، وهو ما نفاه بشدّة، كما تشير لائحة الاتهام الى أن آجال وثيقة تأمين سيارته كانت منتهية، وهو ما لم يتأكد إثر ذلك.
فقرّرت النيابة العمومية توجيه تهم له متعلقة بإرشاء موظف عمومي لم ينتج عنه أثر وعدم الامتثال لاشارة عون أمن وعدم التأمين على المسؤولية المدنية وتقرّر إحالته على إحدى الدوائر القضائية المختصة بمحكمة الناحية بتونس.
التصريح بالحكم سوف يكون يوم 15 أكتوبر الجاري، اذا لم تتغير بعض المعطيات. * م . الخضراوي