Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
حجزت الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية أمس الأول احدى القضايا المتعلقة بسرقة سيارات وتدليس وثائق تم تهريبها  للنظر فيها لاحقا والتفاوض حول حكمها.
وحسب ملفات القضية، فإن وقائعها تفيد بأن المتهم الرئيسي، كان موظفا عموميا تمكن في أكثر من مرة من الحصول على بطاقات تعريف لأشخاص ضاعت منهم.
ثم كان يتوجه، في كل مرة ببطاقة من تلك البطاقات إلى شركة لكراء السيارات. وبعد أن يكتري السيارة يتوجه بها إلى المتهم الثاني المقيم باحدى المناطق الحدودية المعروف بعلاقاته من مجموعة من المهربين، إذ يقوم بتدليس بعض الوثائق وتغيير الرقم المنجمي، ثم يتنقل بتلك السيارة إلى الخارج  ويتم التفريط فيها بالبيع هناك.
وقد تم التفريط في عدد من تلك السيارات، التي تقدر أسعارها بقرابة العشرين ألف دينار بمبالغ لم تتجاوز 4 أو 5 آلاف دينار فقط مقابل عمولة للوسيط في حدود 400 أو 700 دينار عن كل سيارة.
وبعد أن تضررت بعض الشركات العاملة في ميدان كراء السيارات من تلك العمليات، تمّ إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، التي استصدرت إذنا من النيابة العمومية وانطلقت الأبحاث والتحقيقات.
بعد سلسلة من التحريات والأبحاث تمكن المحققون من الوصول إلى معرفة هوية الموظف فألقوا عليه القبض ليعترف بسلسلة جرائم سرقة السيارات وتدليس وثائقها وتهريبها كما اعترف بهوية شريكه، وهو جامعي، وقد ألقى عليه أعوان الأمن القبض.
أصدرت النيابة العمومية إنابة عدلية لاحدى الفرق الأمنية المختصة بتونس للقيام بالأبحاث والتحقيقات فقامت بكافة الاجراءات وحررت على المتهمين وقررت إحالتهم على أنظار أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس، الذي أصدر ضدّهم في عدد من القضايا بطاقات إيداع بالسجن من أجل اتهامهم بارتكاب جرائم التدليس ومسك مدلس والسرقة واستعمال بطاقة تعريف بوجه غير قانوني.
وقد أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث، وقررت احالة المتهمين على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما.
مثل المتهمان أمس الأول أمام هيئة الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية وتقرر تأخير النظر بعد حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م ـ خ