Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
نفى المدّعى عليه، في قضية «التحيل في عقد زواج وتوظيف عدلي اشهاد وهميين» كل التهم التي وجهتها له المدعية بأنها زوجته، وقال انها هي التي تريد التحيّل، بغاية التنصّل مما ارتكبته من جرائم مثل «السرقة» و «الادعاء باطلا» بأنه تزوّجها.
وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل القضية والتي ورد فيها بالخصوص ان امرأة قدّمت قضيّة شخصية اجتماعية مهمة اتهمته فيها بأنه عقد عليها للزواج، إلا أنها اكتشفت بعد سنتين من تلك العلاقة عندما استخرجت مضمون ولادة، بأن عقد القران لم يكن حقيقيا، وإنما استعمل عدلي اشهاد وهميين لإبرام العقد صوريا.
وأضافت في دعواها بأنه «تحيّل» عليها وسلب منها مبلغا ماليا هاما لشراء منزل بأحد ضواحي العاصمة، وقالت إنه اخرجها من المنزل الذي كانت تقيم فيه بعد ان تفطنت لما قام به.
هذه الوقائع نفاها المعني بالأمر، الذي قال ان علاقته بها لا تتعدى علاقة الصداقة العائلية نظرا لعلاقته الجيّدة بوالدها.
وأضاف: ان المنزل موضوع الخلاف لم تساهم فيه بأي حصة كانت بل سمح لها بالسكن فيه على وجه الكراء إلا انها لم تدفع ما تخلّد بذمتها من معاليم للكراء فنبّه عليها في اكثر من مرّة الى أن اضطر الى رفع قضية للخروج لعدم الصفة، فحكم القضاء نهائيا لفائدته وهو ما خوّل له ان يخرجها، وأضاف بأنها تعمدت أثناء عملية الخروج الى «تخريب» جل محتويات المنزل وسرقة عدد هام من تجهيزاته المنزلية والالكترونية فرفع ضدّها قضية في السرقة.
وقد استظهر المدّعى عليه بعدد هام من الوثائق تفيد خلاصه للمنزل موضوع الخلاف، كما قدّم تقريرا انجزه احد الخبراء يقرّ فيه بأن المدعية صرّحت بأنها تزوجته على وجه العرف الجاري، أي انها كانت على علاقة زواج عرفي به، ويقول إنها ادّعت مرّة أخرى بأنه أبرم عقد زواج مزيّف بها اي أن أقوالها لم تكن مستقرّة وجاءت متضاربة على حد قوله.
المدّعى عليه، قال انني اتحدّاها أن تقدّم ما يفيد زواجها مني أو تقدّم ما يفيد مساهمتها في شراء المنزل، أما بخصوص الصور التي استظهرت بها فلقد قال انها عادية ولا تتضمن ما يفيد وجود علاقة حميمية بينهما، وأضاف بأنه حضر حفل عيد ميلادها فتم التقاط بعض الصور لهما، وقال انني ضحية لجموح امرأة.
المدّعية قدّمت صورا قانونية لمجموعة من الارساليات القصيرة (SMS) ارسلت من هاتفه الشخصي وتضمنت جملا حميمية وكلمات تعبّر عن مشاعر الحب والتعلق، فردّ على ذلك بالقول انه ليس هو من ارسلها لأنه كان يترك هاتفه فوق الطاولة كلما زار منزل والديها وذهب الى ما هو أبعد من ذلك حدّ القول افتراضا انه هو من أرسل تلك الارساليات، بأنها لا تعني وجود علاقة زواج بينهما وليس قرينة على إثبات علاقة بذلك الحجم، وقال ان المشرّع يفرض وجوبا ان يكون عقد الزواج كتابيا ووفقا للصيغ والاجراءات القانونية التونسية.
وعموما فلقد نفى علاقة الزواج  ونفى اي مساهمة لها في المنزل الذي قال انه خاص به واتهمها بالتحيل لافتكاك منزله والإدعاء بعلاقة زواج من اجل تشويه صورته.
أما عن استقالته من منصبه فلقد ردّ بأن الأمر شخصي جدّا ومن حق اي انسان ان يستقيل من عمله متى شاء، ووفقا للقوانين.
القضية الآن لدى الجهات القضائىة المختصة للنظر في من يريد التحيّل على الآخر وهل ان العلاقة الزوجية قائمة حتى وإن كانت على غير الصيغ القانونية؟ * منجي الخضراوي