Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية قتل تورط فيها شاب في العقد الثالث من العمر أصيل إحدى مناطق الشمال الغربي.
وحسب ملفات القضية، فإن المتهم أقام بأحد الأحياء الواقعة شمال العاصمة، بعد أن قدم من أحد أرياف الشمال الغربي بحثا عن العمل.
بعد الاقامة في تونس، تمكن من الحصول على عمل في حضيرة بناء، وبعد مدّة خرج من مكان عمله، وتوجه إلى مكان بمدينة قمرت، حيث احتسى كمية من المواد المسكرة، ثم قرّر العودة إلى حيث يسكن، أثناء ذلك اعترض سبيله شاب من المعروفين في تلك المنطقة بالبطش وبسوابقه العدلية، وأمره بأن يعطيه ما يملك.. إلا أنه لم يغنم منه شيئا، غير بعض الدينارات، فصفعه على وجهه، واعتدى عليه بالعنف، قبل أن يخلي سبيله.
توجه المعتدى عليه، إلى الحضيرة حيث يعمل، وكان في حالة غضب وهيجان حيث تسلّح بسكين، وعاد مسرعا للبحث عن غريمه.
التقاه قرب محل تجاري بجهة قمرت، فتقدم نحوه، ودخل معه في معركة تعمّد أثناءها سحب السكين ليوجه به طعنة قوية قاتلة لخصمه فأرداه قتيلا، ثم لاذ بالفرار تدخل بعض المارة، ورغم محاولات إسعاف الهالك إلا أن كل ذلك كان عبثا.
حلّ المحققون بمكان الجريمة وأبلغوا ممثل النيابة العمومية حيث عاين جثة الهالك وأذن برفعها ونقلها لعرضها على مخابر الطب الشرعي لتحديد ساعة الوفاة وأسبابها الحقيقية، كما أناب احدى الفرق الأمنية المختصة للقيام بكافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية.
تمكن المحققون من التعرف إلى هوية الجاني ثم إلقاء القبض عليه، حيث اعترف بكل ما نسب إليه، وقال إنه أراد الدفاع عن نفسه، وأنه لم يكن يقصد قتله بل طعنه أثناء معركة.
بعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم، تمت إحالة المشتبه به على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث أصدر ضدّه بطاقة إيداع بالسجن بعد أن وجّه له تهما متعلقة بقتل نفس بشرية عمدا على معنى أحكام الفصل 205 من المجلة الجنائية.
أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث وقررت إحالة المتهم على أنظار احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية.
مثل المتهم على مدى أكثر من جلسة أمام هيئة المحكمة، وكان آخرها جلسة صباح يوم أمس حيث تمسّك المتهم بأنه لم يكن يقصد قتل خصمه وعاضده في ذلك محاميه، الذي طلب من هيئة المحكمة اعتبار ما صدر عن منوبه من قبيل العنف الناجم عنه الموت دون قصد القتل. في ما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية. فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م ـ خ