Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
تمكن شاب في عقده الرابع ويشغل خطة نجار من الاستيلاء على بطاقة تعريف قريب له واستخرج بها «باتيندة» ومضمون سجل تجاري لشركة وهمية ومنها تسلّم دفتر صكوك باسم الشركة وعمد الى ترويج بعضها باقتناء كميات من الملابس الجاهزة من داخل مصانع للخياطة، لكن رجوع الصكوك دون خلاص لعدم كفاية الرصيد كشفت خيوط عملية التدليس.
حدث هذا قبل عامين وقد نظرت هيئة المحكمة بالدائرة الجنائية مؤخرا في القضية.
وانطلقت التحقيقات في القضية حيث بلغ الى علم أحد الأشخاص أن صكوكا متضمنة لاسمه قد تمّ تداولها في السوق وقد اعيدت دون خلاص فاستغرب للأمر خاصة انه لم يستخرج دفتر صكوك ولم يمتلك يوما مؤسسة تجارية، فتقدّم بشكاية لدى وكالة الجمهورية التي أذنت بدورها لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالبحث في فحوى الشكوى وانتهت التحقيقات بكشف هوية الشاب المدلس والذي اتضح انه يشغل خطة نجار بإحدى المدن في الوسط وأنه قريب للمتضرر وقد سبق ان استضافه في بيته لفترة.
وبالتحري مع المظنون فيه اعترف بكونه استغل اقامته لفترة لدى منزل قريب له واستولى على بطاقة تعريفه ومنها تمكن من استخراج «باتيندة» وشهادة سجل تجاري قبل ان يستخرج دفتر صكوك من خلال حساب بنكي حمل اسم الشركة الوهمية التي انتهجها وبرّر المظنون فيه فعلته بكونه ممنوع قانونا من استعمال الشيكات بسبب قضايا علقت به سابقا لذلك سمح لنفسه باستعمال بطاقة تعريف غيره وهويته.
كما أنه تمكن من اقتناء كميات من الملابس من داخل مصانع مختصة في خياطة الملابس الجاهزة وسلّم مقابلها عددا من الصكوك الوهمية.
وأفادت احدى المتضررات من العملية وهي صاحبة مصنع للخياطة انها استقبلت ذات يوم بمكتبها شخصا قدّم نفسه بكونه وكيل شركة وأعرب عن نيّته في التعامل معها واقتنى منها كمية من الملابس وسلمها مقابل ذلك أربعة صكوك عادت دون خلاص.
وبالتحري مع الممثل القانوني للبنك أفاد أن الفرع البنكي قد سلّم المتهم دفتر صكوك بصفته وكيلا لشركة تحمل وثائقها القانونية لكنها اعيدت جميعها دون خلاص ولم يقع التفطن الى كون المتهم ليس هو نفسه حامل هوية بطاقة التعريف. * سرقت منه بطاقة تعريفه
كما أكد صاحب الهوية الحقيقية لبطاقة التعريف المستولى عليها انه يشغل خطة فني سام في المجال الطبيعي وانه لم يفتح أي حساب بنكي بأي مؤسسة بنكية لكنه افتقد فعلا بطاقة تعريفه الوطنية وقد استخرج نظيرا لها بعد حصوله على شهادة ضياع. * محاكمة
ورأت هيئة المحكمة ان المظنون فيه استولى على بطاقة تعريف وطنية تابعة لشخص ثان وتولى بواسطتها استخراج مضمون من السجل التجاري لشركة وهمية ثم عمد الى فتح حساب بنكي وبواسطة كنش الصكوك استعمل بعضها في اقتناء عدة بضائع متمثلة في ملابس جاهزة من داخل مصنع مما انجر عنه عدة أضرار للمصنع ولصاحب الهوية الاصلية والذي وجد نفسه محل تتبع قضائي من أجل صكوك دون رصيد.
وقد تعززت إدانة المظنون فيه باعترافات المتهم وتقرر الخبير المختص في الخطوط الذي أثبت ان المتهم هو نفسه من قام بتحرير الكتابة اليدوية المضمنة بالصكوك المرمية بالتدليس.
وقضت بذلك بسجنه مدة 5 أعوام بالنسبة للصك الأول المفرد بالتتبع وتخطئته بمبلغ الشيك والتحجير عليه من استعمال صيغ الشيكات غير تلك التي تسلّم لإنجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد مع حمل المصاريف القانونية عليه وإعدام المحجوز. * سميرة الخياري