Faits divers de Tunisie

* تونس ـ (الشروق):
فرط مصفّي عقارات في عدد منها بالبيع بأقل من سعرها الأصلي ودون مزاد علني، مما جعله تحت المساءلة القانونية، بحسب ما جاء في عريضة الدعوى التي قدمتها محامية قبل شهرين في أريانة نيابة عن مجموعة الورثة.
وقد أذنت النيابة  العمومية بفتح تحقيق في الواقعة انتهى بإحالة المصفي مؤخرا على المحاكمة بتهمة الخيانة الموصوفة.
وكانت الأبحاث في القضية انطلقت من خلال شكاية تقدمت  بها محامية لدى وكالة الجمهورية بمصف ادعت فيها أنه قام بعدة تجاوزات وأوضحت أنه فرّط في جميع ممتلكات موكليها بأثمان بخسة ولم يمكنهم من عملية المحاسبة، والحال أنه كان من واجبه تقسيم العقارات على مستحقيها، وفي صورة تعذّر عملية القسمة، كان من واجبه بيعها بالمزاد العلني، إلا أن المصفي (حسب الشكوى) عمد الى بيع العقارات خلسة دون إعلام أي كان.
أذنت وكالة الجمهورية بفتح تحقيق في القضية وتم سماع المصفي وهو مسؤول بأحد شركات التأمين، فاعترف بكونه عيّن مصفيا على جملة من العقارات وأنه قام ببيع خمسة عقارات ـ بثمن رآه معقولا نظرا لخضوعها لنظام الغابات وعدم صلوحيتها للبناء ولا للفلاحة ـ مضيفا بكونه قام  بإشهار إعلانات البيع في احدى الصحف اليومية كما أنه أمّـن تلك المبالغ المالية بحساب خاص على ذمة مستحقيها.
وبتعيين خبير مختص في الشؤون العقارية، أفاد صلب تقريره أن العقارات التي فرّط فيها المصفي بالبيع، قد بيعت في تلك الفترة بمبلغ يضاهي 7 أضعاف السعر الذي باع به العقارات، مما شكل فارق السعر خسارة فادحة للعائلة الوارثة.
وبإحالة ملف الابحاث على الدائرة المختصة رأت أن المصفي كان موكولا إليه مهمة تصفية عقارات الورثة بالقسمة وإن تعذر عليه تقسيمها فإنه وبعد استيفاء  كل الاجراءات القانونية يمكنه عرضها للبيع ـ عن طريق المزاد العلني ـ إلا أن المصفي تعمد بيع العقارات الخمسة بأثمان زهيدة بالنظر الى الثمن المتداول بتلك المنطقة ـ والحال أنه كان مؤتمنا على الحفاظ على حقوق المستحقين  إلا أنه أضرّ بحقوقهم المالية، وهو ما يشكل في جانبه تهمة الخيانة الموصوفة المدعمة باعترافات المصفي وشهادة الخبير المعين.
وبذلك أحالت دائرة الاتهام المظنون فيه على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس لمقاضاته من أجل الخيانة الموصوفة طبقا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية. * سميرة الخياري