في ملتقى حضره جامعيون وقضاة ومحامون: إجماع حول ضرورة تنقيح قانون الأكرية
Al Chourouk - 2008-12-13Lu 2657 fois
* تونس ـ «الشروق»:
نظرا الى ما يطرحه موضوع الكراء التجاري من إشكاليات قانونية كبيرة في التطبيق، نظمت جمعية المحامين الشبان مؤخرا ملتقى علميا حول الكراء التجاري بحضور قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين دعوا جميعهم الى ضرورة تنقيح قانون ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية لعدم تماشيه مع التطوّر التجاري والاقتصادي للبلاد.
وبحضور عدد كبير فاق المائتي محام ومحامية انتظم الملتقى العلمي الذي ألقى خلاله الأستاذ المحامي والجامعي محمد الهادي الأخوة محاضرة حول «معين الكراء التجاري بين المكرّ والمفرّ» ولاحظ فيها ان بعض الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب تخلط بين شرط السلّم المتغيّر والشرط الوارد بالعقد والمتضمن زيادة بنسبة معيّنة في الكراء. وعلى وجود خلط بين التجديد الضمني والتجديد الصريح، ووجود اختلاف في الموضوع بين محكمة التعقيب ومحاكم الأصل.
ولاحظ المحاضر ان قانون ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية بات يطرح عديد المشاكل القانونية التطبيقية أهمها التشتت بين عدة محاكم لأن النزاع المتعلق بمعين الكراء (ترفيع او حطّ) تابع لدائرة الملك التجاري. في حين ان النزاع المتعلق بغرامة الحرمان عند رفض التجديد من اختصاص الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائىة ومن جهة ثالثة فإن النزاعات المتعلقة بمحاضر التنبيه تكون حسب الحالة من اختصاص محاكم النواحي او المحاكم الابتدائية.
* مطالبة بالتنقيح
وأبرز ما يمكن ملاحظته خلال الملتقى هو ان جميع المتدخلين أجمعوا على ضرورة تنقيح قانون ماي 1977 لعدة اعتبارات حسبما رأته القاضية جويدة ية منها أنه مضى عليه 31 عاما دون اي تغيير او تنقيح كما ان الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا منذ عقود يجعل من القانون المذكور غير متماش مع الواقع الاقتصادي العالمي فلا هو يتماشى مع قانون الشركات ولا قانون إنقاذ المؤسسات ولا قانون المنافسة والأسعار. علاوة على أن التجارة أصبحت تجري عبر «الأنترنات» لذا أصبح قانون ماي 1977 لا يتماشى مع التجارة الالكترونية وقوانينها.
* توحيد النزاعات التجارية
وطالب عديد المتدخلين بضرورة توحيد النزاعات المتعلقة بالكراء التجاري على غرار النزاعات الجبائية التي أصبحت موحدة لدى الدائرة الجبائية بالمحكمة الابتدائية مما يسهّل كثيرا من الأمور على المتقاضين وضرورة إلغاء مواطن الغموض المتعلقة باختصاص المحاكم والبيانات الوجوبية في محاضر التنبيه، مع إعطاء معايير محددة ودقيقة لتحديد الصبغة التجارية للنشاط.
ودام الملتقى اكثر من أربع ساعات وحضرته عدة وجوه وشخصيات حقوقية على غرار القاضي زهيّر اسكندر، رئيس مركز الدراسات القانونية والقضائية الى جانب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس والعديد من شيوخ المهنة.
* سليم العجرودي