Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق» :
أدانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا موظفا عموميا وقضت بسجنه لمدّة خمس سنوات لاتهامه بالاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت يده.
ملفات القضيّة، تفيد بأن المتهم، وهو موظف بإحدى البلديات الواقعة جنوب العاصمة، تعمّد على مدى فترات متعاقبة تغيير مضامين الوصولات المتعلقة بحرفاء البلدية، إذ أن صفته كوكيل مقابيض خوّلت له تغيير وصولات كراء قاعة الأفراح التابعة للبلدية، على أنه وصل وثيقة معرّفة بالامضاء، على سبيل المثال، وعوض أن يكون، مثلا المبلغ 300  دينار، فإنه يضمّن على أنه 500 مليم فقط، فوصل كراء قاعة الافراح يصبح وصل خدمة بسيطة مقدّمة للمواطنين.
كما قام أيضا بتغيير طبيعة بعض الوصولات والوثائق مثل المتعلقة بعقود وغيرها من الخدمات. وحسب ملفات القضية فإن الموظف البلدي المكلّف بوكالة المقابيض متهم بالاستيلاء على ما يناهز السبعين ألف دينار جرّاء تغيير طبيعة بعض الوثائق والوصولات والتلاعب بها.
على إثر عمليات مراقبة وتدقيق تفطّن المراقبون الى وجود تلاعب واختلاسات، فأبلغوا الجهات المعنية وتمّ إبلاغ ممثل النيابة العمومية، فأذن بالقيام بكافة الاجراءات القانونية والأبحاث للكشف عن كل تفاصيل القضية وملابساتها.
انطلقت الأبحاث والتحقيقات واتصل المحققون بالموظف المشتبه به، إذ أنكر الاستيلاء ولكنه اعترف بالنقص في المبالغ المالية، وأرجع ذلك الى الضغط المسلط عليه من جرّاء كثرة الملفات التي عهدت إليه.
بعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم تمت إحالة المتهم على أنظار أحد قضاة التحقيق، الذي أصدر ضدّه بطاقة إيداع بالسجن بعد أن وجّه له تهما متعلقة بالاستيلاء على أموال عمومية من قبل موظف عمومي، وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته.
دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أيدت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقرّرت إحالة ملفات القضيّة والمتهم على الحالة التي هو عليها على أنظار إحدى الدوائر الجنائية المختصّة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
مثل المتهم بحالة إيقاف أمام هيئة المحكمة في دائرتها الجنائية الخامسة، وعند توجيه السؤال إليه من قبل المحكمة تمسّك بما كان قد صرّح به سابقا، وقال إن الضغط في العمل وكثرة الملفات، أفقداه التركيز، فجعل الوصولات أحيانا تتداخل، ولكنه نفى السرقة والاستيلاء على الأموال العمومية، وتمسّك بالبراءة وقد عاضده في ذلك محاميه، الذي قدّم بعض الطعون الاجرائية وطالب هيئة المحكمة بالقضاء بعدم سماع الدعوى لفائدة منوّبه إلا أن ممثل النيابة العمومية تمسّك بالمحاكمة وفقا لفصول الإحالة ونصوصها القانونية.
المحكمة رأت، بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضيّة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقرّر إثر ذلك الحكم بثبوت إدانة المتهم وسجنه من أجل ما نسب إليه لمدّة خمسة أعوام. * م. خ.