Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق» :
أدانت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخّرة من مساء أمس الأول المتهمين في قضيّة شبكة تهريب 240 كلغ من المخدّرات عبر ميناء حلق الوادي.
وقضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين الأربعة وسجن كل واحد منهم مدة 12 سنة لاتهامهم بحيازة وملكية مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» والتصدير والتهريب والانخراط في عصابة تنشط داخل البلاد وخارجها، وفقا لمقتضيات مجلّة الديوانة.
وحسب ملفات القضيّة، فإن وقائعها تفيد بأن أعوان الديوانة التونسية، تمكّنوا خلال السنة الماضية، من إيقاف سيارة في ميناء حلق الوادي، كانت وجهتها احدى الدول الأوروبية فتم فحصها بواسطة الماسح الضوئي (السكانار)، فبيّن وجود جسم مجهول مخفي وسط أبواب العربة، عندها فتحوا للتأكد من المادة فتبيّن لهم لاحقا بأنها مادة مخدّرة كانت مخبّأة بطريقة محكمة.
ألقى أعوان الديوانة وأعوان الأمن القبض على اثنين من المشتبه بهم، وكان من بينهم شيخ في الستين من العمر، فيما ظل المتهمان الثالث والرابع وهما جزائريان بحالة فرار.
وتمّ ابلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فأذن، بعد معاينة المحجوز بالقيام بكافة الأبحاث اللازمة والكشف عن كل ملابسات القضيّة وعن هويات المتورّطين فيها. وقد اعترف المتهمان الموقوفان رغم تراجع أحدهما عندما تمسّك بعدم علمه بوجود مادة مخدّرة في السيارة.
بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم، تمت إحالة المشتبه بهما على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي أصدر ضدّهما بطاقتي إيداع بالسجن بعد أن وجّه لهما تهما متعلّقة بمسك وحيازة وتوريد وتصدير وتهريب مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» والانخراط في عصابة تنشط داخل البلاد وخارجها فيما أصدر بطاقتي جلب ضد المتهمين الفارين. وقد أيّدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقرّرت إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضيّة على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية العاصمة. وقد مثل المتهمان الموقوفان أمام هيئة المحكمة حيث تمسّك أحدهما بالانكار التام بكل ما نسب إليه ونفى علمه بوجود مواد مخدّرة بالسيارة التي كان يقودها. وطلب محاميه القضاء لفائدته بعدم سماع الدعوى نظرا لعدم وجود قرينة تفيد علمه بوقائع الجريمة وقال إنه كان خالي الذهن من كل ما جرى.
ممثل النيابة العمومية تمسّك من جهته بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضيّة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّر إثر ذلك الحكم بثبوت إدانة المتهمين وسجن كل واحد منهم لمدّة 12 سنة مع خطايا مالية. * م. خ.