Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس على أنظار الدائرة الجناحية السادسة شابا بحالة إيقاف لاتهامه في قضايا تحيّل وسرقة.
وحسب ملفات القضية، فإن وقائعها تفيد بأن المتهم كان يحصل على نسخ من بطاقات التعريف الضائعة، ثم يأخذها ويتوجه إلى بعض المحلات المختصة في بيع أجهزة الهواتف الجوالة وشرائح الخطوط الهاتفية (SIM) ويتظاهر بأنه يريد الحصول على جهاز هاتف مزود بخط، فيعرض أمامه صاحب المحل أنواع الأجهزة المتوفرة ليتظاهر باختيار أحدها وفي الوقت الذي ينشغل فيه البائع بتعمير البيانات الشخصية من خلال نسخة بطاقة التعريف، يتظاهر المتهم بسحب الأموال من حافظة أوراقه ثم بشكل مفاجئ يأخذ جهاز الهاتف المعروض أمامه ويلوذ بالفرار.
وقد كرّر هذه العملية في أكثر من مرة وتضرر منها عدد من تجار أجهزة الهواتف الجوالة والخطوط الهاتفية.
قدّم المتضررون دعاوى لدى مراكز أمنية مختلفة واستظهروا بنسخ بطاقات التعريف الوطنية، وتبيّن أنها ضاعت من أصحابها، وقدّم المتضررون أوصاف المتحيل.
انطلقت الأبحاث والتحقيقات واعتمد الباحثون على الأوصاف التي قدمها المتضررون وحصروا الشبهة في مجموعة من المشتبه بهم، وتمكن بعض المتضررين من التعرّف على المتهم وتمسكوا بتتبعه قضائيا.
اعترف المتهم لدى باحث البداية بكل ما نسب إليه وقال انه نفذ عمليتين لا غير، وروى على المحققين كامل تفاصيل الجريمة.
بعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم، تمت إحالة المتهم على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فأصدر ضدّه بطاقة إيداع بالسجن بعد أن وجه له تهما متعلقة بالتحيل والسرقة، في أكثر من قضية، كما قرر ممثل النيابة العمومية إحالة المتهم على أنظار احدى الدوائر الجناحية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
أحيل المتهم بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس الابتدائية حيث طلب التخفيف عنه وسانده في ذلك محاميه فيما طلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م ـ خ