Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
أجّلت الدائرة الجنائىة الأولى بمحكمة تونس الابتدائىة النظر في قضيّة تدليس وتحيّل تورّط فيها كاتب محام وشيخ الى جلسة يوم 26 جانفي الجاري.
وحسب ملفات القضيّة فإن وقائعها تفيد بأن الابحاث في هذه القضيّة انطلقت  سنة 2007 عندما تقدّم المكلف العام بنزاعات الدولة بشكوى لدى النيابة العمومية بأريانة مفادها أن امرأة تقدّمت الى مصالح الإدارة العامة الفلاحية ومعها مجموعة من الوثائق للتثبت فيها والاستفسار بشأن صحتها خاصة وأنها اشترت عقارا مساحته 1650 مترا مربعا بمبلغ 150 ألف دينار بإحدى المناطق المتاخمة لمدينة اريانة من كاتب محام وشريك له في الستين من العمر، وقالت انها تحصلت على وثيقة «كتب رفع اليد عن العقار» من البائعين بعد ان ادعيا بأنهما حصلا عليه بصفة قانونية من صاحب العقار الأصلي الذي اعطاهما كتبا في رفع اليد.
الإدارة العامة للمصالح الفلاحية تبيّن لها ان الوثيقة كانت مدلّسة خاصة وأن العقار المعني يتبع سابقا ديوان أراضي وادي مجردة.
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائىة بأريانة بالقيام بكافة الابحاث والتحقيقات اللازمة وعهدت بالقضية الى احدى الفرق الأمنية المختصة.
انطلقت الابحاث والتحقيقات وتمكّن المحققون من إلقاء القبض على المتهمين اللذين حاولا في البداية انكار التهم، إلا انه بمحاصرتهما بحجة الوثيقة المدلّسة اعترفا بكامل تفاصيل الجريمة وبمسؤوليتهما وتبيّن بعد الابحاث ان «كتب رفع اليد عن العقار» كان فعلا مدلّسا.
وبعد ان انهى المحققون ابحاثهم أحالوا المتهمين على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائىة بأريانة الذي رأى في ختم بحثه ان يوجه الى المتهمين كاتب المحامي والشيخ تهم التدليس ومسك واستعمال مدلّس والتحيل. وقد أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث وقررت إحالة المتهمين وذلك كل حسب الحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضية على أنظار احدى الدوائر الجنائىة المختصة بالمحكمة الابتدائىة بتونس.
وقد مثل المتهمان صباح أمس امام هيئة الدائرة الجنائية الاولى حيث تغيب احد أطراف القضيّة وطلب المحامون التأخير، فيما فوّض لممثل النيابة العمومية النظر، فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة أطراف القضيّة تأخيرها الى جلسة يوم 26 جانفي الجاري. * م.خ