في قفصة: بعد مرور 14 عاما: باع 4 هكتارات من أرضه فوجدها في السجل العقاري 14 هكتارا
Al Chourouk - 2009-01-08Lu 875 fois
* تونس ـ «الشروق»
باع شخص ارضا فلاحية مساحتها 4 هكتارات بموجب كتب خطي معرف عليه بالإمضاء بإحدى البلديات، الا انه فوجئ بعد 14 عاما بكون الشاري عمد الى تغيير العقد وحوّل المساحة المشتراة الى 14 هكتارا كما عمد الى تدليس امضائه بأصل العقد فتقدم بشكوى في الغرض لدى النيابة العمومية حيث ثبت من خلال التحقيقات ان عملية التدليس تمت لكن القائم بالحق الشخصي تقدم بشكواه بعد المدة القانونية التي تقضي بمرور 10 اعوام كاملة. وتم بذلك حفظ تهمة التدليس بخصوص المظنون فيه لسقوط الدعوى بمرور الزمن الا انه احيل على انظار الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة لمقاضاته من اجل ارتكابه لجريمتي مسك واستعماله.
وبحسب ما جاء في عريضة الدعوى التي تقدم بها احد الاشخاص لدى النيابة العمومية انه ابرم قبل 14 عاما عقد بيع لفائدة احد الاشخاص بالجهة تتضمن ارضا فلاحية تبلغ مساحتها 4 هكتارات وتقع بإحدى العمارات بالجنوب التونسي، غير انه وبمناسبة نشر قضية في التسجيل العقاري فوجئ بكون الشاري القديم قد قدم نسخة من ذلك العقد يتضمن مساحة مغايرة لتلك التي فرط فيها بالبيع وتحولت الاربعة هكتارات الى 14 مع الحفاظ على نفس السعر.
وذكر الشاكي ان المظنون فيه قد عمد اثناء التعريف بالإمضاء على تلك النسخة محو السطر الاخير من الكتب الصحيح.
وبناء على الشكوى احيل ملف الابحاث الى اعوان فرقة الشرطة العدلية حيث افاد الشاكي انه باع جزءا من الارض لأحد الاشخاص وقد تم التعريف بالإمضاء في العاصمة الا انه تعذر عليه تسجيل العقد المذكور بالقباضة المالية لكن وبعد سنوات وبمناسبة توليه نشر قضية في التسجيل لدى المحكمة العقارية تخص نفس العقار فوجئ بكون الشاري قد غير المساحة فاستغرب الأمر خاصة انه يعرف فحوى العقد الاصلي كما ان الامضاء المذيل بالعقد المرمى بالتدليس مغاير لإمضائه الحقيقي. واستظهر بصورة شمسية من العقد تسلمه من سجلات المحكمة العقارية وطالب بذلك تتبع المظنون فيه من اجل التدليس ومسك مدلس واستعماله.
* إنكار
وبالتحري وسماع الشاري انكر كل التهم التي وجهت اليه مؤخرا انه اقتنى 14 هكتارا وقد قام بمشاركة البائع في القيام بعملية التعريف بالإمضاء لدى الدائرة البلدية الا انه لم يتول تسجيل العقد بالقباضة المالية مضيفا انه وفي اطار المسح الاجباري بالمنطقة المذكورة قام بتقديم 3 مضامين من قرار اسناد ارض اشتراكية على وجه الملكية الخاصة تخص نفس القطعة، نافيا ان يكون قد ادلى بالعقد المرمى بالتدليس لدى المحكمة العقارية.
واعتذر المظنون فيه عن تقديم العقد الاصلي مؤكدا بكونه قد أضاعه ولم يعد يملكه، وبخصوص النسخة الشمسية من العقد المدلس انكر علاقته به او ان يكون عرّف بإمضائه عليه معبرا عن استعداده لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة ان اقتضى سير الابحاث ذلك.
وبإجراء المكافحة القانونية بين الشاكي والمظنون فيه تمسك كل منهما بتصريحاته وبسماع احد الشهود ممن حضروا عملية البيع اكد انه حضر عملية البيع دون ان يكون على علم بالمساحة الحقيقية المدونة في العقد.
* تقرير الخبير الفصل
وبحجز العقد الاصلي المسجل بإحدى القباضات المالية بالجنوب التونسي والمعرف عليه بالامضاء بإحدى بلديات العاصمة وعرضه على خبير منتدب افاد ضمن تقريره ان اصل العقد موضوع القضية قد تعرض الى عملية تدليس والمحو على مستوى السطر السابع حيث تمت اعادة رقنه ووقعت اعادة كتابة المساحة بالكامل، بواسطة آلة راقنة تختلف في نوعها عن الآلة الراقنة الاصلية كما ان الامضاء يختلف بدوره عن الامضاءات التي ادلى بها المشتبه فيه وبالتالي فهو مدلس عنه بواسطة التقليد والمحاكاة، الا ان هناك تشابها بين الامضاء المذيل بأصل العقد والمضمن بدفتر التعريف بالامضاء التابع للبلدية.
وبعرض نتيجة الاختبار على المشتكى به اصر على انكاره من التهمة المنسوبة اليه.
ورأت الدائرة المختصة ان المظنون فيه قد عمد الى تدليس امضاء القائم بالحق الشخصي بأصل العقد وأيد ذلك بتصريحاته التي تطابق ومضمونها نتيجة الاختبارات والمعززة بالمحجوز وبذلك يكون قد احدث ضررا خاصا نتج عنه حرمان القائم بالحق الشخصي من جزء من ممتلكاته وضررا عاما يمس الهيئة الاجتماعية واستقرار الاوضاع العقارية واتجه بذلك التصريح بثبوت ارتكابه لجريمة استعمال مدلس.
وبما ان الشاكي تقدم بشكواه الى النيابة العمومية بعد مرور 14 عاما من تاريخ الواقعة فقد اقتضت احكام الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية ان الدعوى العمومية تنقضي بمرور 10 اعوام كاملة اذا كانت ناتجة عن جناية واتجه تبعا لذلك التصريح بحفظ تهمة التدليس على المتهم لسقوط الدعوى بمرور الزمن الا انه تمت احالته على الدائرة المختصة لمقاضاته من اجل ارتكابه لجريمتي المسك واستعمال مدلس.
* سميرة الخياري