Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق :
نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية مخدّرات تورّط فيها تسعة أشخاص خمسة منهم بحالة ايقاف وثلاثة بحالة  فرار أما التاسع فأحيل بحالة سراح.
وحسب ملفات القضية فإن وقائعها تفيد بأن المتهمين كانوا على متن سيارة بأحد الأحياء الواقعة شمال العاصمة، فأوقفتهم دورية أمنية الا أنهم لم يمتثلوا وتمكن بعضهم من الفرار فيما تعمّد أحدهم سحب سكين واشهاره في وجه أعوان الدورية الامنية.
تمكّن الأعوان من السيطرة على المشتبه به وألقوا عليه القبض، ثم اقتادوه الى أحد المراكز الامنية، حيث تبيّن أنه واقع تحت تأثير مادة مخدّرة، فتم استجوابه ليعترف بأنه مندمج في ميدان المخدرات وأنه مستهلك ومدمن، كما اعترف بأن أصدقاءه الذين تمكنوا من الفرار، هم أيضا مندمجون في شبكة مخدّرات. وقال انهم يتزوّدون من أحد المتهمين ويقوم آخر بالوساطة في عملية الترويج.
أدلى المتهم بهويات بقية المتهمين وبأماكن اقامتهم، وقد أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية   فأذن بالقيام بكافة الاجراءات القانونية وبالتحقيقات والتحريات اللازمة.
انطلقت الأبحاث والتحريات، الى أن تمكّن المحققون من إلقاء القبض على خمسة متهمين وايقافهم، فيما ظلّ ثلاثة بحالة فرار، ونقل أعوان الأمن المشتبه بهم الموقوفين الى المركز الأمني، حيث اعترفوا باندماجهم في ميدان المخدّرات وجرت المواجهة القانونية بين المتهمين في ما بينهم، حيث اعترف كل بمسؤوليته، ووجه بعضهم التهم الى أحدهم بأنه هو المسؤول عن الترويج.
وبعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم، توصلوا الى الاشتباه في متهم تاسع فتم جلبه، ورأت النيابة العمومية لاحقا ابقاءه بحالة سراح.
أحال الباحثون المتهمين صحبة ملفات القضيّة على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تراوحت تصريحاتهم بين التمسّك بالاعترافات التي أدلوا بها لدى باحث البداية وبين الانكار التام لما كان قد سجّل عليهم لدى أعوان الأمن.
أنهى قاضي التحقيق أعماله الاستقرائية وقرّر اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد المتهمين فيما أبقى متهما بحالة سراح واعتبر أن الغائبين هم بحالة فرار وعددهم ثلاثة.
وقرّر قاضي التحقيق اتهامهم جميعا بتهم متعلقة بالمسك والاستهلاك لمادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» والحيازة والتوسط والترويج بغاية الاتجار وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت إحالة ملفات القضيّة والمتهمين، كل حسب الحالة التي هو عليها، سواء الذين هم بحالة ايقاف او المحال بحالة سراح او المعتبرون بحالة فرار على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصّة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم.
مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة، حيث تراوحت تصريحات المتهمين بين الاعتراف الجزئي ببعض الوقائع المنسوبة إليهم وبين انكار كل التهم.
وطلب المحامون القضاء بعدم سماع الدعوى لبعض المتهمين والتخفيف قدر الامكان القانوني على البعض الآخر، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة، فرأت المحكمة  بعد أن أنهت كافة الاجراءات حجز القضية للتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م ـ خ ـ