Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق :
برّأت محكمة أريانة نهاية الأسبوع الماضي مديرا عاما لمؤسسة تعليمية من تهمة التحرّش الجنسي، بعد أن اتهمته موظفة وشاعرة بمحاولة التعدّي عليها.
وقد أصدرت الدائرة الجناحية المختصة والتي تعهّدت بالقضية، الجمعة الماضي حكمها الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى  لصالح المدير العام لاحدى المؤسسات التعليمية، لعدم توفّر الأدلّة والقرائن المثبتة للتهمة.
مع العلم أن قضايا التحرّش الجنسي تبقى رهينة  صعوبة الاثبات، وهو أمر عسير جدا.
وكانت المتضررة المدعية، قد رفعت دعوى أمام النيابة العمومية تفيد فيها بأن رئيسها في العمل وهو المدير العام للمؤسسة التي تعمل بها، كان يتردّد من حين لآخر على مكتبها ويتعمّد وصفها أوصافا جنسية واتهمته بالتحرّش ضدها.
أذنت النيابة العمومية بفتح بحث في القضية  للكشف عن كل ملابساتها، وعهدت بالأمر لاحدى الفرق الامنية المختصّة.
انطلقت الأبحاث والتحقيقات، وتم استدعاء المشتكى به، الذي أنكر كل التهم المنسوبة إليه، ونفى أقوال المدعية، وقال انه نقلها في أكثر من مناسبة نقلا عقابية لسلوكها غير الملتزم  بالعمل، فيما رأت المتضرّرة المدعية أنه كان يعاقبها بمناسبة أو دونها، للانتقام منها، وأنه كان يتحرّش ضدّها جنسيا، وقدّمت بعض الشهادات.
بعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم قرّرت النيابة العمومية   إحالة ملفات القضية على أنظار احدى الدوائر الجناحية المختصّة بالمحكمة الابتدائية بأريانة، لمقاضاة المتهم من أجل تهمة التحرّش الجنسي، وأبقي بحالة سراح.
وقد نظرت محكمة أريانة في القضية  على مدى أكثر من جلسة، حيث تمسّك كل طرف بأقواله، إذ أصرّت الشاعرة الموظفة بتوجيه التهم الى خصمها، الذي نفاها، كما تراجعت أهم شاهدة في القضية عن شهادتها لاثبات الجريمة، وفق ما قا لت المدعية.
المحكمة رأت بعد استماعها الى كافة  أطراف القضيّة حجزها يوم الجمعة الماضي للتصريح بالحكم، لتقضي اثر ذلك لفائدة المشتكى به بعدم سماع الدعوى ومع ذلك فإن فصولا أخرى من القضية مازالت متواصلة، أمام طعن الشاكية في الحكم الابتدائي وعزمها عرض القضيّة  مجدّدا أمام محكمة الاستئناف. * م ـ خ