Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق
أجلت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية اثر جلستها المنعقدة صباح أمس النظر في قضية موضوعها جريمة قتل تورط فيها شاب قتل بائع خمر طعنا بسكين.
التأخير جاء تلبية لطلب المحامي النائب عن القائم بالحق الشخصي، والقاضي بتقديم الطلبات المدنية.
وحسب ملفات القضية فإن وقائعها تفيد بأن المتهم الموقوف وهو في الثلاثين من العمر احتسى ليلة الواقعة أي ليلة 17 فيفري من سنة 2008 كمية من الخمر دون أن تكفي حاجته فأراد المزيد، لذلك توجه نحو إلى أحد باعة الخمر خلسة وطلب منه تمكينه من كمية من القوارير بخلاص مؤجل أي على أن يسدد له ثمنها لاحقا لأنه لم يكن يملك مالا ساعتها.
بائع الخمر وهو في الثلاثين من العمر أيضا رفض طلب حريفه، الذي أصر على ما جاء من أجله. هذا الخلاف تصاعد فتصدع الاتصال بينهما، عندها أخذ الحريف سكينا سحبها من بين خفايا ملابسه، وبشكل مباغت طعن خصمه بها، على مستوى الرئتين فأسقطه أرضا وأرداه قتيلا، قبل أن يتحصن بالفرار نحو منزل والديه، حيث سلم أداة الجريمة الملطخة بدماء الضحية الى والدته وطلب منها اخفاءها، قبل أن يلوذ بالفرار ثانية، مع الاشارة الى أن الوالدين لا يؤاخذان عند التستر على الابن الفار بسبب جريمة. حاول بعض المارة إسعاف الهالك دون فائدة فتم ابلاغ أعوان الأمن.
تمت معاينة جثة الهالك وأبلغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فعاين الجثة وتحديد ساعة وسبب الوفاة بدقة كما أصدر ممثل النيابة العمومية اذنا بالقيام بكافة الأبحاث والتحقيقات للكشف عن ملابسات القضية وعن هوية الجاني.
بدأ المحققون أعمالهم وتمكنوا بعد السماع إلى شهادات الشهود من تحديد هوية المشتبه به فألقوا عليه القبض اذ اعترف بكل ما نسب إليه وقال إن الهالك هو من بدأ المعركة بعد أن أصابه ببقايا قارورة على مؤخرة رأسه مما اضطره حسب أقواله إلى طعنه بسكين.
بعد أن أنهى أعوان الأمن أبحاثهم أحالوا المتهم على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمسك بما كان قد صدر عنه من تصريحات لدى باحث البداية.
قاضي التحقيق قرر أن يصدر ضده بطاقة ايداع بالسجن بعد أن وجه له تهمة القتل العمد.
أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث ورأت احالة المتهم موقوفا صحبة ملفات القضية على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه وعلى معنى أحكام الفصل 205 من المجلة الجزائية الذي يصل العقاب الأقصى فيه السجن بقية العمر.
مثل المتهم بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية الأولى حيث طلب القائم بالحق الشخصي التأخير لتقديم الطلبات المادية وفوض لسان الدفاع النظر ومثله ممثل النيابة العمومية فر أت المحكمة تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 30 جانفي الجاري. * م. خ