Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق :
أحالت دائرة الاتهام صباح أمس على أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، ثلاثة متهمين يشتبه بتورطهم في عملية سرقة قطع اعلامية من أحد المعاهد العليا.
المتهمون الثلاثة أحدهم يعمل حارسا بالمعهد المتضرر والثاني صاحب محل لبيع أجهزة الهواتف الجوالة والثالث صاحب محل لبيع واصلاح أجهزة الحواسيب، وحسب ملفات القضية، فإن وقائعها تفيد بأن المتهم الاول استولى على عدد من قطع غيار للأجهزة الاعلامية، من مخابر المعهد الذي يعمل فيه ثم توجه الى صديقه وهو المتهم الثالث في هذه القضية وأبلغه بأنه يرغب في بيع تلك القطع، فتوسط له هذا الصديق لدى المتهم الثالث، وهو صاحب محل لبيع واصلاح أجهزة الحواسيب ليشتري منه البضاعة المسروقة وهو ما تم فعلا.
فرّط الحارس بالبيع في القطع المستولى عليها للمتهم الثالث بتوسط من المتهم الثاني.
من جهة أخرى تفطّن المسؤولون بالمعهد العالي المتضرر لنقص في قطع التجهيزات الاعلامية، فحققوا في الامر ليكتشفوا أمر السرقة، لذلك أبلغوا أعوان الامن وتم اعلام ممثل النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية فأصدر إذنا بالقيام بكافة الابحاث والتحقيقات والاجراءات القانونية اللازمة للكشف عن كل ملابسات القضية وعن هويات المتورّطين فيها.
انطلقت الابحاث والتحقيقات وتمكن أعوان الأمن من القاء القبض على الحارس الذي اعترف بكل ما نسب اليه، وقال انه فعلا استولى على القطع الاعلامية، وأضاف بأنه طلب من المتهم الثاني مساعدته على بيعها دون ان يعلمه بفساد مصدرها، وأدلى بهويته.
ألقي القبض على المتهم الثاني الذي أنكر التهم المنسوبة اليه، وقال انه خالي الذهن تماما من الوقائع الموجهة له، وأضاف بأنه لم يكن على علم بفساد مصدر البضاعة وهي نفس التصريحات التي أدلى بها المتهم الثالث، بعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم تمت احالة المتهمين الثلاثة على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي وجّه لهم تهما متعلقة بخيانة مؤتمن والمشاركة في ذلك وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالتهم على الحالة التي هم عليها صحبة ملفات القضية على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم.
مثل متهمان أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة فيما لم يحضر المتهم الثالث، وتمسك كل منهم بما كان قد صرّح به لدى قاضي التحقيق وساندهم لسان الدفاع الذي تراوحت طلباته بين القضاء بعدم سماع الدعوى وبين التخفيف قدر الامكان القانوني، في حين تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م ـ خ