Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق:
أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا ثلاثة شبان، على أنظار احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة للاشتباه بتورّطهم في جريمة السرقة الموصوفة من منزل رجل ثري.
وحسب ملفات القضيّة، فإن وقائعها تفيد بأن المشتبه بهم الثلاثة، رصدوا المنزل المتضرّر الكائن بأحد الاحياء الراقية شمال العاصمة، وراقبوا حركات صاحبه، الى أن تأكدوا من سفره نهاية الأسبوع، فرابطوا بالمكان، ثم قرّروا السطو على الدار.
في ساعة متأخرة من الليل، بقي أحدهم خارج أسوار المنزل ليؤمّن لصديقيه مراقبة المكان، فيما تسوّر الآخران الحائط الخارجي، ثم تمكنا من خلع الباب الخلفي والولوج الى الداخل.
وتمكنا أثناء ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي هام وعلى قطع مصوغ عثرا عليها داخل خزانة بغرفة النوم، كما استوليا على أجهزة إلكترونية وأخرى كهربائية وأدباش، وكل ثمين خفّ وزنه. ثم غادروا المكان. وتحصّن ثلاثتهم بالفرار بعد أن اختفوا وسط الظلام.
في اليوم الموالي، حلّ المتضرر وبمجرّد أن دخل منزله تفطّن الى آثار الخلع والسرقة، فأبلغ أعوان الأمن، الذين حلّوا بمكان الجريمة حيث عاينوا آثار السرقة وتمّ إبلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي أذن بالقيام بكافة الابحاث والتحقيقات اللازمة للكشف عن هوية مرتكبي الجريمة.
انطلقت الأبحاث والتحقيقات، الى أن بلغ الى علم المحققين عرض شبان لأجهزة الكترونية وكهربائية في احد الأسواق الشعبية بأثمان غير أثمانها الحقيقية.
توجّه المحققون الى حيث يوجد المشتبه بهم وتمكنوا من إلقاء القبض عليهم، إذ حاولوا في البداية انكار أي صلة لهم بالسرقة، إلا أن صاحب المنزل المتضرّر تعرّف على أجهزته، الأمر الذي دفع بالمتهمين الى التراجع عن الانكار. والاعتراف بكامل تفاصيل الجريمة.
واعترف المتهمون كل بمسؤوليته، وبعد أن أنهى الباحثون أبحاثهم، تمت احالتهم المشتبه بهم على أنظار أحد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية حيث تمسّك كل منهم بما كان قد صرّح به لدى باحث البداية، فأصدر ضدّهم قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن بعد أن وجّه إليهم تهما متعلقة بالسرقة الموصوفة لمحل معد للسكنى باستعمال التسور والخلع، وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت إحالة المتهمين صحبة ملفات القضيّة على أنظار الدوائر الجنائية المختصّة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.
وقد مثل المتهمون بحالة إيقاف حيث طلبوا من هيئة المحكمة التخفيف في عقابهم، وعاضدهم في ذلك لسان الدفاع الذي طلب التخفيف قدر الامكان القانوني فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضيّة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م ـ خ