Faits divers de Tunisie

صدرت أول أمس بطاقة إيداع بالسجن ضد مسؤول محلي سابق بإحدى معتمديات القيروان بعد أن تلقّت النيابة العمومية مؤخرا دعاوى من عدد من المواطنين يزعمون فيها أنه تحيّل عليهم بفرض مبالغ مالية معينة مقابل التوسط لهم في الحصول على بعض الخدمات رغم قرار إيقافه عن العمل.
وتشير أولى معطيات القضية الى أن عدة شكاوى من عدد من المواطنين وردت على النيابة العمومية بمحكمة القيروان الابتدائية تزعم جميعها أن مسؤولا محليا (سابقا) ابتزّهم وطلب منهم ما سمّوه «رشاوى» نظير توسّطه لهم في الحصول على خدمات اجتماعية في اطار مهامه السابقة التي كان يباشرها قبل صدور قرار تنحيته نهائيا.
وأكدت الشكاوى، أن المدعى عليه واصل اتصالته بهم واعدا إياهم بتقديم خدمات متنوعة من بينها تمكينهم من قروض تحسين المسكن كانوا قد تقدموا بها في زمن سابق ولم يحصلوا عليها وذلك مقابل الحصول على مبلغ مالي معيّن يتسلّمه مسبّقا حسب زعمهم، كما ادّعى عدد من أصحاب المحلات التجارية أن المشتكى به واصل جمع التبرعات التي يقدمها المواطنون لأحد الصناديق التنموية في حين أن التكليف كان قد سحب منه.
وقد أصدرت النيابة العمومية بطاقة جلب في شأن المدعى عليه منذ أيام وأذنت بفتح بحث في الغرض للتأكد من مدى صحة الادعاءات الصادرة ضده وإجراء مكافحة بينه  وبين المشتكين، ولم يتسنّ لنا الاطلاع على أقوال المدعى عليه تجاه المزاعم.
وعلمت «الشروق» أن المدعى عليه كان قد أوقف عن العمل منذ نحو شهر هو وزميل له بسبب وجود بعض الشكوك بخصوص التزامهما بقواعد وقوانين العمل، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الاداري والقانوني. * ناجح الزغدودي