Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق :
أدانت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية مؤخرا أربعة أشخاص بينهم موظف وقضت بسجن كل واحد منهم مدّة تسعة أعوام لتورّطهم في قضية اختطاف شاب والاعتداء عليه بالعنف ثم سلبه.
وحسب ملفات القضيّة فإن وقائعها تفيد بأن الشبان الاربعة كانوا على متن سيارة خاصة بأحد الاحياء الواقعة غرب العاصمة، عندما لمحوا شابا كان يمشي على جانبي الطريق فتقدّموا منه وقاموا بالاعتداء عليه، ثم ألقوا به بالقوّة في سيارتهم وقاموا باختطافه والتوجّه به الى احدى المناطق النائية، حيث اعتدوا عليه بالعنف الشديد حد الاغماء، ثم تعمّدوا اثر ذلك سلبه كل ما له وأوراقه، قبل أن يلقوا به في مكان ناء، ثم تركوه يواجه مصيره بمفرده وتحصّنوا بالفرار.
بعد ساعات، تمكّن المتضرّر من الوصول الى أحد مستشفيات العاصمة، حيث تلقّى الاسعافات الضرورية، وتم ابلاغ المحققين الذين عاينوا آثار العنف على ملامحه، وقد سرد المتضرّر للمحققين كل ما تعرّض له منذ عملية اختطافهت الى حين الاعتداء عليه وسلبه.
أبلغ أعوان الأمن ممثّل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فأذن بالقيام بكافة الأبحاث والتحقيقات اللازمة، كما أذن بالكشف عن هوية الجناة ومقاضاتهم، قدّم المتضرّر للمحققين كامل تفاصيل الجريمة كما أدلى بما تعرّض له وبملامح المعتدين ومكان اختطافه، ومكان الاعتداء عليه.
انطلقت الأبحاث الى أن تمكّن المحققون من حصر الشبهة في بعض الأشخاص، الذين تم عرضهم على المتضرّر فاستطاع التعرّف على المعتدين.
اعترف المتهمون، بكل ما نسب إليهم، وبكل تفاصيل الجريمة، وقرّرت النيابة العمومية إحالتهم على أحد قضاة التحقيق الذي وجّه لهم تهما متعلقة باختطاف شخص وتحويل وجهته باستعمال العنف، والسرقة باستعمال العنف الشديد، وهو ما أبدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت احالة المتهمين الاربعة على أنظار احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.
مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة حيث تراوحت تصريحاتهم بين انكار ما نسب إليهم من تهم وبين الاعتراف جزئيا ببعض التفاصيل ورأى لسان الدفاع بأن أقوال المتهم كانت متضاربة، وطلب بناء على ذلك الحكم بعدم سماع الدعوى، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضيّة حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقرر اثر ذلك ثبوت إدانة المتهمين وسجن كل واحد منهم لمدّة تسعة أعوام. * م ـ خ