Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
اكتشف ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية أن موظفا يشغل خطة مساعد وكيل دفوعات بإحدى المعتمديات قد تسلم مبالغ مالية لخلاص عملة حضائر، إلا أنه وأثناء عملية التفقد حول وضعية صندوق الوكالة تبين وجود نقص مالي بحوالي ألفي دينار.
اعترف حينها المشتبه فيه بأنه صرف من المبلغ الموجود بذمته وأرجع جزءا منه، حدث هذا قبل 4 أعوام وقد اختتمت التحقيقات في القضية بحيث وجهت إحدى الدوائر المختصة تهمة استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بيده، بمقتضى وظيفته في انتظار مقاضاته.
وبحسب ما جاء في ملف القضية، فإن المظنون فيه وهو يشغل خطة مساعد وكيل دفوعات باحدى المعتمديات كان قد تسلم مقابل وصولات مبالغ مالية كشبهة من وكيل الدفوعات لدى المجلس الجهوي، وذلك لخلاص عملة الحضائر الجهوية.. لكن وإثر تفقد اعتيادي لوضعية الصندوق تبين وجود عجز قدر بحوالي ألفي دينار.
فتم حينها سماع الموظف لمعرفة مآل الأموال، فأفاد بأن الخزنة المخصصة لحفظ الأموال قد تعرضت للسرقة.. لكن باجراء المعاينة الموطنية لم يقع العثور عن أية آثار للخلع، كما أن الإطار المكاني المحيط بمكان تواجد الخزنة لم يتعرض بدوره إلى أي عملية سرقة، وبرفع الأمر إلى وكالة الجمهورية تقرر فتح تحقيق في الغرض.
وبسماع الموظف أنكر كل التهم المنسوبة إليه مؤكدا أنه تفطن بدوره عن طريق الصدفة لفقدان المبلغ المالي الذي كان يحتفظ به نافيا عن نفسه تهمة السرقة.
وأفاد ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة أن الموظف استولى على المبلغ المالي بعد أن استظهر بالوثائق التي تفيد إنجازه لعمليات صرف مالية لباقي المبالغ المتخلدة في ذمته. وقد اعترف أثناء عملية التفقد بما ارتكبه وأرجع جزءا من المال المستولى عليه (حوالي النصف).
وبإحالة ملف القضية على أنظار الدائرة المختصة رأت أن زعم المظنون فيه تعرض الخزنة للسرقة مردود عليه، لعدم معاينة الباحث لآثار خلع وعدم علم أي من الموظفين بالحادثة الوهمية كما أن تعمده الاستيلاء على أموال مرصودة لتسيير مرفق عمومي لم تسلم له إلا عن طريق خطته الوظيفية مما يوفر في حقه جريمة استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفته بناء على أحكام الفصل 99 من القانون الجنائي.
وتأيدت التهمة بتقرير التفقد، وبإقرار المظنون فيه بحصول النقص. * سميرة الخياري