Faits divers de Tunisie

تقدم المتضرر بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وافاد انه يعيش باحد البلدان الاوروبية وانه كون ثروة لا بأس بها فقرر استثمار امواله تلك في شراء عقار او مشروع يدر عليه ارباحا كثيرة فطلب من شقيقه ان يتكفل بالامر
وللغرض ارسل له في المرة الاؤلى مبلغا ماليا قصد شراء قطعة ارض وبناء منزل عليها وكان في كل مرة يرسل لشقيقه الاموال لاتمام ذلك المنزل وذات مرة قرر المتضرر العودة الى العاصمة للاطمئنان على والديه ولتفقد منزله الذي كلف شقيقه ببنائه وفعلا وجد المنزل مشيدا ولكن ليس باسمه هو بل ان شقيقه المتهم قام بتسجيله باسمه عندها تقدم المتضرر بشكاية واتهم شقيقه بخيانته.
اما المتهم فقد اعترف امام الباحث بكونه استولى على اموال شقيقه وعوض ان يشيد له منزلا قام بالاستيلاء عليه وتسجيله باسمه.
وخلال التحقيق تراجع جزئيا في تصريحاته وذكر انه ولئن كان تسلم اموالا من شقيقه عن طريق حوالات بريدية الا انها لم تكن كافية لشراء قطعة الارض وتشييد المنزل عليها فاضطر الى الالتجاء الى امواله الخاصة لاتمام ما بدأه.
وبمعارضته بكون شقيقه قد ارسل اليه مبلغ 50 الف دينار ثم 20 الف دينار نفى ذلك.
واصر على براءته خلال محاكمته ولكن المتضرر حضر وتمسك بأقواله السابقة وذكر ان لديه ما يثبت كونه كان يرسل اموالا لشقيقه.
ورافع محامي المتضرر ولاحظ ان ركن الجريمة وهي الخيانة المصوفة ثابت من خلال المؤيدات المظروفة بملف القضية وطلب الحكم بادانة المتهم وتغريمه من اجل الضرر المادي وكذلك المعنوي.
اما دفاع المتهم فلاحظ ان التهمة لا تستقيم لا واقعا ولا قانونا طالما ان منوبه قد شارك ماديا في بناء منزل شقيقه.
صباح.ش