Faits divers de Tunisie

قرّرت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير حجز قضية وفاة الـ 49 سجينا  وجرح 8 آخرين بسجن المنستير ابان اندلاع الثورة اثر الجلسة للنظر في المطلب الذي تقدمت به محامية الورثة وأيضا الجرحى الأستاذة ليلى الحداد والمتمثل في طلبها عرض الجرحى على الفحص الطبي لتحديد نسبة السقوط البدني الذي لحقهم جراء تلك الأحداث.وتجدر الإشارة أن المتهمين التسعة المحالين بحالة سراح في القضية والذين وجهت لهم تهمة  اضرام النار عمدا بمحل مسكونوهم مدير السجن المدني بالمنستير سابقا وثمانية أعوان آخرين لم يحضروا بجلسة اليوم. فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب المحامية ليلى الحداد وتحديد موعد للجلسة المقبلة.وكانت أحداث سجن المنستير جدت خلال الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي2011 اذ عمد أحد المساجين الى اضرام النار بحاشيّة داخل غرفة كانت مكتظة بالمساجين وأسفرت تلك الأحداث عن وفاة 49 سجينا وإصابة 8 آخرين بجروح.وكان الجرحى الناجون من تلك الأحداث صرحوا خلال ندوة صحفية أن أحداث سجن المنستير عملية مدبرة مضيفين أنه تم ايداعهم بغرفة كانت مكتظة بالمساجين وقد تعمد أحد السجناء اضرام النار بحاشية ورغم صراخهم وطلبهم النجدة من مدير السجن وأعوانه الا أن هؤلاء تجاهلوهم ولم يبالوا بصرخاتهم بل أن البعض منهم تعرض الى اطلاق النار من بعض الاعوان لما كانوا يحاولون النجاة من الموت  ليصابوا بجروح متفاوتة.كما كان أحد الشهود قد كشف خلال الندوة أنه شاهد  بأم عينه مدير السجن وهو يطلق النار على سجين كان يحمل حروقا بليغة اذ أمره بالجثوم على ركبتيه ثم أطلق عليه النار.وفي تصريح أدلت به اليوم  لـ»الصباح نيوز» اعتبرت ليلى الحداد أن ما حصل بالسجن المدني بالمنستير جريمة انسانية مشيرة أن هنالك بعض الناجين من المحرقة يعيشون اليوم  وضعا كارثيا من بينهم صلاح الزين الذي أصيب بسقوط بدني تجاوز 80 بالمائة وتحوّل بالتالي الى مقعد. صباح الشابّي