Faits divers de Tunisie

* تونس (الشروق)
حصل وكيل شركة على صكّ تابع لشركة عمومية على وجه الخطإ لتشابه اسم مؤسسته مع المؤسسة المستفيدة، ورفض إعادة الصك لأصحابه وفضّ الخلاف بالحسنى، بعد أن عمد الى تغيير حرف بمكان إسم المستفيد على الصكّ ممّا ورّطه بتهمة التدليس.
سجّلت هذه الواقعة بالعاصمة قبل 6 أعوام وستنظر فيها احدى الدوائر الجنائية بابتدائية تونس قريبا بعد أن وجهت لوكيل الشركة جريمة تدليس شيك حسب فصول المجلة التجارية.
ويستفاد من ملف القضية التي انطلقت عندما تقدم الممثل القانوني لشركة عمومية بشكاية ضد وكيل شركة مفادها أن الشركة العمومية تتعامل مع عدد كبير من المزودين ومن ضمنهم الشركة التابعة للمشتبه فيه وهي مختصة في بيع قطع الغيار والمواد الحديدية لكن حدث خطأ عندما تمّ منح الوكيل صكا هوفي الحقيقة تابع لشركة ومزود ثان، بسبب تشابه في الاسم وبه مبلغ مالي حوالي 3 آلاف دينار لكن المظنون فيه وعوض إعادة الصك للشركة قام بتغيير الحرف الأخير من اسم المستفيد واستولى بذلك على الصك لخاصّة نفسه واستخلص ثمنه.
وأضاف الممثل القانوني للشركة العمومية أنهم اتصلوا بالمظنون فيه وعرضوا عليه معالجة الأمر بالحسنى بأن يعيد المبلغ المالي، لكنه لم يف بوعده وبقي يماطلهم مما اضطرهّم للتشكّي للنيابة العمومية.
إبّان الواقعة والأبحاث التي انطلقت قبل عامين فقط تم سماع وكيل الشركة بوصفه شاهدا فاعترف بكونه حصل فعلا على صك على وجه الخطإ لتشابه اسم شركته مع شركة ثانية.
وهما يتعاملان مع نفس الشركة العمومية مؤكدا أنه مستعد لإعادة المبلغ على أقساط لكن بعرض الشيك المرمي بالتدليس على خبير في الخطوط أكد صلب تقريره أن الشيك قد تعرض فعلا للتدليس بأن أضيف إليه حرف واحد وتغيّر بجرة قلم حرف ثان، وأن التحويرات التي حدثت على الشيك تتطابق مع إمضاء المتهم، وبذلك ثبتت جريمة تدليس شيك وتعذر سماع الوكيل من جديد لتحصنه بالفرار الى وجهة غير معلومة.
ورأت الدائرة المختصة أن القرائن تظافرت لتؤكد أن ا لوكيل استخلص صكا لا يستحقه مستغلا وجه الشبه بين إسم شركته ومزود ثان، وبذلك توفرت في حقه جميع الأركان القانونية للجريمة. وقرّرت إحالة الوكيل على الحالة التي هو عليها على الدائرة الجنائية لمقاضاته من أجل جريمة التدليس طبق الفصل 411 مكرّر من المجلة التجارية.         * سميرة الخياري