Faits divers de Tunisie

أسلوب جديد وغير قانوني، أصبح شريعة جزء هام من المؤسسات التجارية بما فيها بعض المؤسسات الكبرى والتي تغطي أنشطتها كامل البلاد.
هذا الأسلوب متعلق بجريمة خلاص دين مرتين والدخول إليه يتم بجريمة متعلقة بالصكوك. أما الوقائع فهي تكاد تصبح نموذجية وتفاصيلها كالآتي : عندما يتوجه الحريف إلى أحد المحلات أو إحدى المؤسسات التجارية مهما كان نشاطها ليشتري بضاعة، فإنه بامكانه شراءها بالتقسيط وهنا يسقط الحريف في عملية «تحايل» من التجار، اذ يطلب منه في البداية دفع قسط أولي ثم يقسط باقي المبلغ الى أجزاء يمضي لقاءها الحريف على عدد من الكمبيالات ثم يجبر على تقديم صكوك أو صك للضمان.
اذن الحريف يدفع ثمن البضاعة بشكل مؤجل عبر الكمبيالات ويدفع ثانية ثمن البضاعة عبر الصك أو الصكوك، فيكون بذلك عرضة للتتبع، عندما يقوم صاحب المحل التجاري أو أحد القائمين أو المسؤولين بمحاولة خلاص الصك اذ يمكن أن يعود هذا الصك دون خلاص.
مثل هذه الأساليب تورط فيها عدد هام من المواطنين بسبب «جشع» بعض التجار، أحد الأشخاص حدثني، قال إنه اشترى ثلاجة وجهاز تلفاز بالتقسيط وأمضى لصاحب المحل على عدد من الكمبيالات مع ثلاثة صكوك بعنوان ضمان وأضاف بأنه بعد أن أنهى خلاص الكمبيالات فوجئ باتصال من مؤسسته البنكية تعلمه بأن له ثلاثة صكوك دون خلاص مما اضطره للجوء إلى بعض أصدقائه وأقاربة ليستلف المبلغ ويدفعه حتى لا يعرض نفسه للتتبعات القضائية ليكون بذلك قد قام بخلاص الدين مرتين وهي جريمة منصوص عليها بالفصل 293 من المجلة الجزائية والذي يقضي بأنه «يعاقب بالعقوبات المقررة بالفصل 291 الإنسان الذي بسوء نية يتتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع أو بالتجديد» والعقاب حسب مقتضيات الفصل 291 من المجلة الجزائية يصل الى خمسة أعوام.
إن المعاملة التجارية غير القانونية وغير الأخلاقية التي أصبح ينتهجها جل التجار وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بما فيها الكبرى وحتى الضخمة والتي تعتمد على الخلاص بالكمبيالات تسلم صكوكا بعنوان ضمان تقع كل يوم وما زالت متواصلة أمام مرأى ومسمع الجميع بما في ذلك الهيئات المعنية بالرقابة، فلماذا الصمت على مثل هذه الممارسات المخلة والتي يمكن أن تحدث في نهاية التحليل إرباكا بالاقتصاد الوطني فهل ننتظر من وزارة التجارة والجهات المختصة تدخلا سريعا وحاسما أم أن الأمر سوف يكون مجرد صرخة في كلام عابر. * منجي الخضراوي