محاكمة الشبان المتهمين بسرقة الذهــــب من سوق «البركـــة»

Al Chourouk - 2009-03-25
Lu 639 fois

* تونس «الشروق»
قررت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال أحد الأيام القليلة الماضية تأخير النظر في ما عرف بقضية سرقة الذهب من سوق البركة الى موعد لاحق للتصريح بالحكم.
وقد أحيل أمام هيئة المحكمة ثلاثة متهمين بحالة ايقاف بعد اتهامهم بارتكاب السرقة مع تورطهم في سلسلة سرقات أخرى.
وحسب ملفات القضية، فإن المتهمين راقبوا بشكل جيد محلا مخصصا لبيع المصوغ بسوق البركة بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة ثم قرروا السطو عليه وحددوا اللحظة المناسبة.
اختاروا ساعة ليل حيث توجهوا للمكان فتولى أحدهم المراقبة فيما تعمد اثنان خلع الباب الرئيسي والدخول الى المحل واستولوا من داخله على كمية من قطع الذهب ومجوهرات ثم غادروا وتحصنوا بالفرار.
في اليوم الموالي فوجئ صاحب المحل المتضرر بتعرض محله للخلع والسرقة فأبلغ المحققين الذين تحولوا إلى مكان الجريمة وعاينوا آثارها وتم اعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فأذن بالقيام بكافة التحريات والاجراءات اللازمة للكشف عن تفاصيل الجريمة وملابساتها وعن هويات المتهمين، وعهد الى احد الفرق الأمنية المختصة بالقيام بكافة الأبحاث.
انطلقت التحريات والتحقيقات إلى أن توصل أعوان الأمن، من حصر الشبهة في بعض الشبان ثم تمكنوا في مرحلة لاحقة من القاء القبض على المتهمين الثلاثة الذين اعترف كل منهم بما نسب إليه وبمسؤوليته في تفاصيل وأطوار الجريمة.
بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحقيقاتهم تمت احالة المتهمين الثلاثة على أنظار أحد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية فأصدر ضدهم بطاقات ايداع بالسجن بعد أن وجه لهم تهما متعلقة بالسرقة باستعمال الخلع.
كما تبين تورطهم في سلسلة سرقات أخرى مشابهة، أبدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قرار ختم البحث وقررت احالة ملفات القضية على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها من أجل ما نسب اليهم مثل المتهمون بحالة ايقاف أمام هيئة المحكمة حيث تمسكوا بما كان قد صدر منهم من تصريحات لدى قاضي التحقيق واعترفوا بوقائع الجريمة وبعملية السرقة وتبين أنهم فرطوا بالبيع في المسروق ورافع لسان الدفاع وطلب من هيئة المحكمة التخفيف قدر الامكان القانوني فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكم بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م. خ



Mars 2009
LMMJVSD
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>