Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
أجلت السبت الماضي الدائرة الجناحية الثانية بتونس النظر للتصريح بالحكم في قضيّة «ممثل النيابة العمومية» المزيّف، والتي تورط فيها شاب في العقد الثالث من العمر، اتهم بالتحيّل وانتحال صفة.
وحسب ملفات القضية فإن المتهم كان على صلة بعائلة تقيم بجهة الكرم وتقدّم لخطوبة ابنتهم، الا ان تلك العائلة كانت كثيرة الخلافات، فبلغ الأمر من الأم أقساه لتتجه الى أحد مراكز الشرطة بالكرم من اجل الابلاغ ضد زوجها، الذي تدّعي بأنه كثير الاعتداء عليها بدأ المحققون في القيام بالاجراءات القانونية اللازمة وأثناء التحريات التي كانوا يقومون بها اتصلوا بهاتف، يقول صاحبه انه مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائىة بتونس، وطلب من المحققين مساعدة الشاكية نظرا لتكرار الاعتداء عليها من قبل زوجها.
ثم لم يتجاوز لحظات ليعيد الاتصال من جديد معرّفا بنفسه على أنه مساعد وكيل الجمهورية بابتدائية تونس وطلب ثانية من المحققين الوقوف الى صف الشاكية.
كما اتصل مرة ثالثة في نفس الاتجاه ولأجل نفس الطلب، عندها اشتبه المحققون في امره فأبلغوا النيابة العمومية وبدأت التحريات والأبحاث للكشف عن هوية المتصل وقد تمكنوا بوسائل تقنية متطوّرة من معرفة خط هاتف المتصل ثم التعرّف على هويته فإلقاء القبض عليه.
وقد تبيّن أثناء التحرير عليه بأنه سبق وأن تورط في قضية تحيل وانتحال صفة مشابهة للقضية الحالية.
اعترف المتهم بكل ما نسب اليه، وقال انه أراد مساعدة والدة خطيبته لا غير، وأنه لم يكن جديا ولم تكن له منفعة من انتحال صفة مساعد وكيل الجمهورية.
بعد ان أنهى المحققون أبحاثهم وتحقيقاتهم قررت النيابة العمومية إحالة المتهم موقوفا بعد ان صدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن، صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل اتهامه بارتكاب جريمة التحيّل وانتحال صفة.
مثل المتهم يوم السبت الماضي امام هيئة الدائرة الجناحية بابتدائىة تونس حيث تمسّك بما كان قد صدر عنه من تصريحات مؤكدا بأنه لم تكن لديه أية نيّة اجرامية في ما قام به وإنما كانت غايته مساعدة والدة خطيبته، من جهته عاضده محاميه الذي طلب من هيئة المحكمة التخفيف قدر الامكان القانوني في العقاب المستوجب ضد منوبه مراعاة لظروفه الاجتماعية والانسانية فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية.
بعد ان استمعت هيئة المحكمة الى كافة أطراف القضية قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م.خ