Faits divers de Tunisie

* تونس ـ (الشروق):
رفع رجل أعمال تونسي مقيم في كندا قضية عدلية ضد محام معروف يتهمه فيها «بخيانة الأمانة»، بعد أن ادعى عليه بأنه امتنع عن إمضاء عقد متعلق بقطعة أرض ثمينة تقع على شواطئ سوسة، لانحيازه الى خصومه.
حسب ملفات القضية، فإن المدعي، كان يملك قطعة أرض على شاطئ البحر بمدينة سوسة، وكانت محاذية لأحد النزل، وقد استغل صاحب النزل غياب صاحب الارض، الذي كان مقيما في كندا، ليقوم بإنجاز بعض البناءات ويقوم بتحويرات فوق تلك الارض.
عندما عاد صاحبها واكتشف الامر، أراد رفع المسألة الى القضاء، عندها اقترح صاحب النزل أن يقدم له قطعة أرض أخرى، قريبة من الاولى بعنوان تعويض، وتم الاتفاق على إبرام عقد معاوضة، أمضت عليه كل الاطراف.
وقد حرر العقد المحامي المشتكى به، إلا أنه، حسب ادعاء المدعي، وحسب الشكاية التي حررها ووجهها الى النيابة العمومية، فإن المحامي امتنع عن الامضاء في عقد المعاوضة، وبالتالي امتنع عن إتمام الاجراءات التي أوجبها الفصل 377 (جديد) من مجلة الحقوق العينية.
وقال المدعي في عريضة دعواه، إن المدعى عليه «حجز لديه جميع النسخ التي تحمل توقيع الاطراف، الامر الذي دعا الى التنبيه عليه بوجوب تسليم نسخ قانونية من كتب المعاوضة» وحسبما ورد في التحارير المكتبية التي أجريت في مكتب قاضي ناحية سوسة لجميع  أطراف القضية، من أجل إيجاد  حل صلحي بينهم فإن «امتناع المحامي محرر العقد... كان بناء على طلب ممثل الشركة (الخصيمة للمدعي) لعدم قدرة ممثلها على الحصول على شهادة في رفع اليد» باعتبار أن قطعة الارض كانت محل رهن عقاري لفائدة بعض البنوك.
المدعي طلب من النيابة العمومية تتبع المحامي المدعى عليه من أجل ما أسماه «خيانة الامانة» وكان سبق له أن رفع الامر  لدى هيئة المحامين التي رفضت الادعاء ـ فرفع المدعي قضيته لدى محكمة الاستئناف.
المدعي، وهو رجل أعمال تونسي مقيم في كندا، قال إنه وشركاءه من الكنديين هم الآن بصدد الاعداد لانجاز مشروع سياحي هام على شواطئ مدينة سوسة، وقال إنه اتفق معهم على إتمام  كافة الاجراءات، إلا أن الاشكال الذي تعلق بقطعة  الارض موضوع النزاع  هو الذي عطّل عملية إنجاز المشروع. وقال محدثنا إنه أضاع الكثير من الوقت ومن المال ـ خاصة وأنه أصبح يتنقل بين تونس وكندا، وقال إن طلباته لا تتجاوز حقه في التمتع بعقد  المعاوضة بعد أن استغلت احدى الشركات أرضه الاولى، وقال إنه يطالب المحامي بضرورة الامضاء على العقد وتسليمه نسخة منه، مع العلم بأن العقد ينص على أنه «في صورة تجاوز الشركة المعنية الاجل المحدد للادلاء بشهادة رفع اليد وإتمام  إجراءات التقسيم، فإنها تلتزم بإزالة المنشآت القديمة والحديثة التي تم بناؤها  فوق العقار الاول»، وقال محدثنا إنه يطالب في مرحلة ثانية بتطبيق بنود العقد مع الاشارة، الى أن محكمة سوسة ستنظر غدا  في احدى القضايا المتعلقة بضرورة إمضاء عقد المعاوضة من قبل المحامي. * م ـ الخضراوي