Faits divers de Tunisie

* سيدي بوزيد (الشروق)
فقدت أسرة ربتها في ما اعتبره أقاربها «خطأ طبيا» لكن المشكلة لم تقف عند هذا الحد بل إن رب تلك الأسرة وجد نفسه متهما بالاعتداء على الطبيب الذي عالج زوجته قبل وفاتها.
هذه الوقائع جدت مؤخرا في مستشفى سيدي بوزيد وقد مثل المتهم أول أمس أمام هيئة الدائرة الجناحية حيث أنكر ما نسبه إليه الطبيب.
المتهم في هذه القضية أب لعدة أبناء توفيت زوجته منذ مدة قصيرة إثر ما اعتبرته الأسرة «خطأ طبيا» في مدينة سيدي بوزيد ثم تعرض إبنه هذا الأسبوع الى وعكة صحية فحمله الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لكن طبيب الصحة العامة المتواجد ساعة الواقعة بالعمل بقسم الاستعجالي تقدم بشكاية ضد الأب ذكر فيها أنه وأثناء قيامه بعمله المعتاد المتمثل في الكشف عن المرضى اقترب منه الأب (المشتكى به) وبرفقته طفل يبلغ من العمر حوالي 5 سنوات ودون أي مقدمات اعتدى عليه بالضرب وبصق في وجهه واعتدى عليه لفظيا مستشهدا بعاملين في المستشفى وقدم الطبيب شهادة طبية طالبا على ذلك الأساس تتبع المشتكى به عدليا من أجل ما نسب له.
وقد استمع الباحث الى المشتكى به فذكر أنه اصطحب إبنه وابنته الى المستشفى الجهوي بسيدي بورزيد للكشف عن ابنه المريض خاصة وأنه لا أحد بإمكانه مرافقة الأبناء لعدم وجود أقرباء ولوفاة زوجته إثر خطأ طبي بنفس المستشفى. وأفاد أنه عندما كان ببهو المستشفى أشارت إبنته الى الطبيب (الشاكي) وأكدت له أنه هو الذي تسبب في موت أمها. وأضاف الأب أن الطبيب سمع قولها فشتم عائلته ولهذا حصلت مشادة كلامية بينهما لم ترتق الى الاعتداء.
وقد اعترف الأب فقط بأنه بصق في وجه الطبيب ناكرا ما زاد على ذلك.
تمّ إيقاف الكهل وأحيل على أنظار النيابة العمومية التي أصدرت ضده بطاقة إيداع بالسجن وأحالته على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وبجلسة أول أمس (الثلاثاء) أنكر المتهم ما نسب إليه ملاحظا أن الاعتداء لم يتم وأن الطبيب كان مطالبا بمواساته لما حصل سابقا للزوجة بدل شتم العائلة كلها وأضاف أن اعتداءه لا يتجاوز البصاق عليه.
ثم تدخل محاميه فطعن في تصريحات الشاهدين وفي الشهادة الطبية ثم ذكر أن منوبه لم يتحول الى المستشفى ليثأر لزوجته بل قصده لضرورة قصوى وهي معالجة ابنه الذي بقي مع اخوته دون عائل بدخول والدهم السجن ووفاة أمهم.
وطلب الدفاع مراعاة ظروف أبناء الموقوف بالافراج المؤقت عنه والتأخير لإعداد وسائل الدفاع وقد تمّ حجز الملف للنظر في طلب الإفراج. * النصيبي