Faits divers de Tunisie

* تونس ـ «الشروق»:
حجزت صباح أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، ملفات قضية محاولة تهريب أكثر من طنين من المخدرات عبر تونس في اتجاه أوروبا، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وقد جزأت النيابة العمومية الملفات إلى جزأين، لتصبح الوقائع أمام قضيتين الأولى متعلقة بمتهمين بحالة إيقاف وثلاثة متهمين بحالة فرار، والثانية بمتهم موقوف وثلاثة فارين، وحسب ملفات القضيتين، فإن أعوان الديوانة تمكنوا خلال بداية السنة من إلقاء القبض على شخص كان يقود شاحنة، وعلى متنها أكثر من طن من المخدرات تم شحنها في الجزائر ثم تهريبها عبر الحدود الغربية للبلاد، وعندما بلغت ميناء حلق الوادي كشف عنها الماسح الضوئي (السكانار) وقد أدلى المتهم الموقوف بهوية شريكه، منسق العملية، الذي ألقي عليه القبض بمطار تونس قرطاج الدولي وهو بصدد الاعداد للسفر إلى أوروبا، حيث كانت أيضا وجهة المخدرات المزمع تهريبها.
وتبيّن من خلال الأبحاث، بأن المتهم الرئيسي سبق له وأن ساهم في تهريب أكثر من طن من المواد المخدرة من الجزائر عبر تونس في اتجاه فرنسا ثم بعض الدول الأوروبية، وقد اعترف بهذه الوقائع وأدلى بهوية ثلاثة متهمين شاركوه عملية التهريب، إلا أنهم ظلوا بحالة فرار.
بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتم حجز الكميات المزمع تهريبها، أحالوا المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدهما، بعد أن وجه إلى كل المتهمين تهما متعلقة بتهريب وحيازة وتصدير مواد مخدرة مدرجة بالجدول «ب». وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت إحالة المتهمين على أنظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ومثل المتهمان الموقوفان، على مدى أكثر من جلسة أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة، وكان آخرها صباح أمس، حيث رافع المحامون في اتجاه الدفاع عن منوبيه.. إذ أنكر المتهم الرئيسي تورطه في القضية الثانية فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق. * م. خ