Faits divers de Tunisie

* تونس ـ الشروق :
قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة عناصر الشبكة المختصة في تهريب السيارات الفاخرة من أوروبا الى تونس وتزوير وثائقها، وأصدرت أحكاما تراوحت بين 3 و10 سنوات سجنا.
وحسب ملفات القضية فإن المتهمين وعددهم ثمانية أشخاص منهم من كان يقيم ببلجيكا اتفقوا على توريد السيارات الفارهة، باستعمال وثائق الرجوع النهائي المعروفة باسم الـ(FCR) بعد شرائها من أشخاص، ثم يقومون لاحقا بافتعال بعض الوثائق والعقود، ثم يتعمدون بعد ذلك افتعال الارقام المنجمية وتدليس وثائق متعلقة بالتوريد غير القانوني قبل ان يقع اثر ذلك التفريط فيها بالبيع تحت يافطة أرقام منجمية تونسية، وقد تعددت العمليات لتشمل عدد هام من السيارات ذات النوع الرفيع جدا. بعد فترة تمكن المحققون اثر معلومات من الكشف عن ملابسات عمليات التلاعب، واستطاعوا الكشف عن هوية عدد من المشتبه بهم فأبلغوا ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بالقيام بكافة الاجراءات القانونية كما أذن بالكشف عن كل الملابسات وتحديد المسؤوليات، انطلقت الابحاث والتحريات واستطاع أعوان احدى الفرق الامنية المختصة من القاء القبض على بعض المتهمين الذين اعترفوا بكل تفاصيل الجريمة وكشفوا عن طريق الاستيراد غير القانونية التي حصلت وعمليات التدليس، كما أدلوا بهويات بقية عناصر الشبكة. وتمكن بذلك المحققون من القاء القبض على مجموعة الثمانية. اعترف المتهمون بكل ما نسب اليهم وبكل التفاصيل فتمت احالتهم على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أصدر ضدهم بطاقات ايداع بالسجن بعد ان وجه اليهم تهما متعلقة بالتوريد غير القانوني والتدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق عربة.
أيّدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقررت احالة المتهمين على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم. مثل المتهمون بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تراوحت تصريحاتهم بين الانكار والاعتراف وفيما طلب لسان الدفاع التخفيف في بعض الحالات والقضاء بعدم سماع الدعوى في حالات أخرى، فإن ممثل النيابة العمومية تمسك بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرر اثر ذلك التصريح بثبوت ادانة المتهمين والقضاء بسجنهم بأحكام ثلاث و5  و8 و10 أعوام نافذة. * م ـ خفي