Faits divers de Tunisie

* تونس (الشروق)
أقرّت محكمة الاستئناف بتونس أمس الأول الحكم الابتدائي الصادر ضد الطالب الذي قتل زميلته بمعهد الفلاحة بتونس والقاضي بسجنه مدى الحياة.
وحسب ملفات القضية فإن المتهم ادّعى بأنه كان على علاقة بالهالكة، وأنها قرّرت في الفترة الأخيرة قبل وقوع الجريمة، الانقطاع عنه وقطع العلاقة، المتهم، توجّه يوم الواقعة الى المعهد الأعلى للفلاحة بتونس، حيث وجد «صديقته» وهي بصدد الاطلاع على جداول الأوقات والمواد الدراسية، فباغتها من الخلف وطعنها بسكين كان قد تسلّح بها مسبقا، إذ سدّد لها أكثر من عشر طعنات متوالية، كانت كافية لإزهاق روحها.
وقد تبيّن بأن المتهم لم يكن على علاقة بزميلته الطالبة وإنما كان مرتبطا بها من طرف واحد أي من طرفه فقط، وانه كان مريضا، إضافة الى تأثير فشله الدراسي على وضعه النفسي الأمر الذي هيّأ لارتكاب الجريمة، والاقدام على قتل طالبة في العشرين من عمرها.
ورغم محاولات إنقاذ الفتاة إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، إذ أسلمت الروح وقد تمّ إبلاغ أعوان الأمن وأعلم ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتمت معاينة جثة الهالكة، قبل أن يصدر الإذن بنقلها لعرضها على مخابر الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول لتحديد ساعة الوفاة وأسبابها بدقة.
كما تمّ إلقاء القبض على الطالب، الذي اعترف بكل ما نسب إليه، وقال انه قتلها لأنها حاولت قطع علاقتها به، وتضارب أحيانا في أقواله عندما صرّح بأنه لم يكن يقصد قتلها.
بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم، تمّت إحالة المتهم موقوفا على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي أصدر ضده بطاقة إيداع بالسجن بعد أن وجّه له تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار والترصّد.
أيّدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، وقرّرت إحالة المتهم بالحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضية على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
مثل المتهم أمام دائرة جنائية بابتدائية تونس فقضت ضده بالسجن مدى الحياة، فطعن صحبة محاميه في هذا الحكم بالاستئناف وقد مثل أمس الأول أمام هيئة المحكمة في طورها الاستئنافي وتمسّك بأنه لم تكن له نية القتل وسانده في ذلك محاميه الذي اعتبر أن القصد الجنائي، وهو الركن المعنوي غير متوفر في الجريمة وطلب من هيئة المحكمة تغيير نص الإحالة واعتبار ما صدر من طرف منوّبه من قبيل العنف الشديد الناجم عنه الموت دون قصد القتل، كما ناقش المحامي تقرير الاختبار الذي أجراه أطباء مختصون في علم النفس أقرّوا بالمسؤولية الجزائية للمتهم، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، قبل أن تقضي بثبوت إدانة المتهم وإقرار الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنه مدى الحياة. * م. خ