Faits divers de Tunisie

تونس ـ «الشروق»:
أحيل مؤخرا على أنظار احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس موظف عمومي متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المؤسسة التي يعمل بها.
وكان المتهم قد طعن في الحكم الابتدائي الصادر ضدّه والقاضي بسجنه لمدة عشر سنوات، وذلك بعد أن وجهت له النيابة العمومية تهم متعلقة بالاستيلاء على الأموال العمومية.
وحسب ملفات القضية، فإن المتهم وهو مسؤول بقسم تابع للمؤسسة العمومية المتضررة، تعمد على مدى أكثر من مرّة الاستيلاء على أجزاء من مبالغ مالية، إلى أن تمّ كشف أمره.
نفس المعطيات تفيد بأن المؤسسة المعنية قامت بعملية تدقيق مالي وتفقد، فتبيّن وجود إخلالات وتلاعبات كما توصلوا إلى وجود استيلاء على مبلغ مالي فتم ابلاغ الجهات القضائية المختصة وأحيلت ملفات القضية على احدى الفرق الأمنية التي قامت بالأبحاث الأولية وأحالت الملف على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قرّر توجيه تهمة الاستيلاء على أموال عمومية ضدّ المتهم وهو ما أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت بدورها إحالة ملفات القضية والمتهم بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
أحيل المتهم أمام هيئة المحكمة في طورها الابتدائي حيث تمسّك بالطعن في قرار إحالته وفي لائحة الاتهام ونفى كل التهم المنسوبة إليه وتمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن أتمت كل الاجراءات القانونية، القضاء بثبوت إدانة المتهم وسجنه من أجل ما نسب إليه لمدة عشرة أعوام.
إلا أن المتهم طعن في هذا الحكم الابتدائي بالاستئناف وحضر أمام هيئة المحكمة، حيث طلب لسان الدفاع التأخير للاطلاع وإعداد وسائله، فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية الاستجابة لطلب الدفاع، خاصة بعد أن فوّض ممثل النيابة العمومية النظر، وتأخير القضية إلى موعد لاحق. م ـ خ