Faits divers de Tunisie

نظرت الدائرة الجنائية الاستئنافية مؤخرا في قضية خيانة موصوفة تورط فيها وكيل شركة خاصة ونال ابتدائيا 4 سنوات سجنا وذلك بعد أن تقدم ضده المتضرر بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر انه يملك شركة خاصة وانه عين المتهم للعمل لديه كوكيل بالشركة ولكنه خان الامانة واستولى على أموال الشركة وقد قدر الشاكي جملة الاستيلاءات بــ30 الف دينار.

وبعد ان تم تعيين خبير في الغرض اتضح وان المتهم قد استولى فعلا على اموال الشاكي وذلك بايداع اموال الشركة بحسابه الخاص وقد استغل المتهم صفته كوكيل وتلاعب باموال مؤجره حيث قام كذلك بفتح حسابين لزوجته ولابنه واودع بهما اموال مؤجره كما انه اكد على انه قام بتلك الأفعال وانه مر بضائقة مالية فاضطر الى القيام بتلك التجاوزات في حق المتضرر،، ولكنه لم يستقر خلال التحقيق معه على تلك الأقوال بل ذكر ان الشركة كانت في بداياتها وأنها كانت تعاني ديونا وانه لم يستول على مبلغ 30 الف دينار.
وخلال حضوره لمحاكمته امام قاضي الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس حضر يوم الجلسة موقوفا وأنكر الأفعال المذكورة ولكن القاضي واجهه بتصريحاته السابقة وبنتيجة الاختبار الذي أثبت وجود تلك التجاوزات.
ورافع الدفاع في حقه وذكر ان الاختبار اثبت وجود الاستيلاءات المذكورة ولاحظ انه يقدح في نتيجته وطلب اعادته مرة أخرى وبصفة اصلية طلب الحكم بعدم سماع الدعوى ونقض الحكم المطعون فيه.
صباح.ش