Faits divers de Tunisie

اشرفت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة على الإنتهاء من سماع شهادات عشرة موظفين سابقين بالقنصلية العامة لتونس بطرابلس، وذلك فيما  يتعلق بعملية اختطافهم من قبل احدى ميليشيات فجر ليبيا  في جوان 2015.
حيث ستستمع الوحدة في غضون الأسبوع القادم الى الشهادة الأخيرة لأحد الموظفين المذكورين.
وجاء سماعهم بعد أن أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب انابة عدلية الى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة. اثر شكاية كان رفعها الموظفون العشرة.
وسبق وأن كان أفاد «الصباح نيوز» أحد الشاكين خالد الجويلي  أنه رفع رفقة تسعة من زملائه شكاية  لدى المحكمة الابتدائية بتونس وأخرى لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس ضد كل من رئيس حكومة طرابلس الليبية سابقا خليفة الغويل ووزراء الداخلية والخارجية والعدل الليبيين والقنصل العام الليبي وذلك من أجل تهمة  الخطف والتعذيب والتعريض لخطر الموت والتهديد بالقتل والتحريض على جريمة وعلى أمن الدولة والتستر على ارتكاب جريمة وخرق معاهدة دولية موقّع عليها، مضيفا أنه وبقية زملائه التسعة رفعوا هذه الشكاية ليس فقط  ضد الأطراف الليبية المذكورة ولكن أيضا ضد  كل من رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ووزير الخارجية سابقا الطيب البكّوش وكاتب الدولة للخارجية سابقا? التوهامي العبدولي ووزير الداخلية سابقا محمّد  ناجم الغرسلي وذلك لتعمدهم وفق تصريحه  التستر على حادثة اختطافه وبقية زملاءه من مقر القنصلية العامة التونسية بطرابلس يوم 12جوان 2015.  وطي الملف ودّيا مع الجانب الليبي رغم التزامهم الرسمي والقانوني والدستوري بحماية حقوق كافة الأعوان بالبعثات القنصلية والدبلوماسية بالخارج والسعي على حمايتهم ووفقا لمعاهدات دولية متفق عليها وتتبّع كل  من قام بالاعتداء سواء كانوا أشخاصا أو تنظيما أو جهة تابعة لدولة ما..لكن هذا لم يحصل وفق تصريحه  وتعمد هؤلاء المسئولين غض الطرف عن الموضوع وتسويته بطرق مشبوهة مع الجانب الليبي رغم أنهم سبق وأن صرّحوا علنا  زمن  حصول الواقعة بانهم سيلتجئون الى القضاء الدولي لتتبّع  الجناة لكن كل ذلك  لم يحصل بل لم يكلّفوا أنفسهم حتى بسماعه وبقية زملائه وأخذ إفادتهم  وفهم ما جرى وحصل معهم طيلة فترة اختطافهم وإتمام أبسط الإجراءات من إحاطة نفسيّة وطبّية..
كما سبق وأن أفادنا أن الشكاية شملت أيضا المحامي وسام السعيدي وهو محام الجهة الخاطفة والذي قام  بالتحريض علنا ضده  وضد بقية زملائه الشاكين  وهو ما شجّع   الخاطفين بعدما حرضهم المحامي وسام السّعيدي  على إختطافهم  وذلك بشهادة الخاطفين أنفسهم..وذلك بان ادخل الى أذهان الخاطفين  فكرة أن شقيقهم الموقوف في تونس وليد قليب  سيتم «بيعه» بمبلغ ستين مليارا في إطار صفقة مشبوهة بين أمنيين وقضاة تونسيين إلى جهات تطالب به في الشرق الليبي تتبع  خليفة حفتر .
وقد شملت الشكاية أيضا  وفق ما كان صرح بها لنا بعض الأطراف الخاطفة الذين أمكن التعرف عليهم وهم 5 أشخاص تابعين لإحدى ميليشيات فجر ليبيا.
صباح الشابّي