أحكـــام بالسجن بين عامين و12 سنــة
Assabah - 2009-02-06Lu 745 fois
خطايــــــــا مالية بين الـ20 و100 ألــــف دينـــــــار
قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة الـ9 متهمين
والذين من بينهم امرأة وقضت بأحكام بالسجن تراوحت بين الـ8 و12 سنة سجنا وعامين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني، وخطايا مالية بين الـ20 والـ100 ألف دينار.
وقد مثل 6 منهم موقوفين أول أمس أمام المحكمة ولم يحضر واحد لأنه تحصن بالفرار وحضر اثنان بحالة سراح ورافع عنهم المحامون.
وبالتذكير بوقائع القضية التي كنا نشرنا تفاصيلها فإن الأبحاث انطلقت بتاريخ 26 مارس 2007 حيث قام رئيس الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإعلام وكيل الجمهورية بتونس بورود مراسلة على الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية باحدى الوزارات من الممثل القانوني للصيدلية المركزية للبلاد التونسية يطالب فيها بتسديد مبلغ تخلد بذمة ادارة الصحة كديون في الفترة المتراوحة بين غرة جوان 2004 الى غاية 30 نوفمبر 2006 بلغت قيمتها الـ5 مليارات و581 ألفا و957 دينارا و251مي، فاقتضى الأمر اجراء بحث دقيق للفواتير المقدمة فتبين أن 99 فاتورة وقيمتها الـ4 مليارات و841 مليونا و545 دينارا و530مي تم افتعالها من طرف المتهمة الاولى وهي المشرفة على مستودع الأدوية التابع لادارة مصالح الصحة باحدى الوزارات والتي قامت باخراجها بنفسها وبيعها بطرق غير شرعية.
وعلى ضوء ذلك تم فتح بحث تحقيقي وأفاد الممثل القانوني للصيدلية المركزية أن مؤسسته أبرمت مع احدى الوزارات صفقة لاقتناء أدوية مواد صيدلية ويتم ذلك بمقتضى أذون بالتزود تعرض على مغازة الصيدلية المركزية عن ادارة الصحة التابعة للوزارة المذكورة وممضاة من طرف المسؤول عنها وأن تلك الصفقة ممتدة على فترة سنة مع ضبط مبلغها.
وفي خصوص واقعة الحال فقد تخلدت بذمة ادارة الصحة ديون في الفترة المتراوحة بين غرة جوان 2004 الى غاية 30 نوفمبر 2006 بلغت قيمتها الـ5 مليارات و581 مليونا و957 دينارا و251مي فتم ابلاغ تلك الوزارة بتلك الديون في شهر جويلية 2006، إذ ربطت المسؤولة بالادارة المالية التابعة للصيدلية المركزية التونسية الصلة بالمسؤول بادارة مصالح الصحة باحدى الوزارات والذي تعهد بإيفاد أحد المسؤولين للوقوف على حجم المبالغ المتخلدة بذمة الوزارة والعمل على تسوية الوضعية.
وتوصلت بعدها الابحاث الى ايقاف 6 متهمين من بينهم امرأة مع متهمين آخرين أحيلا بحالة سراح وتمكن المتهم الأخير من الفرار.
وبعد استنطاق المتهمين في احدى الجلسات قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة أول أمس وبعد المرافعة باصدار أحكام بالسجن تراوحت بين الـ8 و12 سنة سجنا وأقرت في حق الاثنين المحالين بحالة سراح بعامين سجنا مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني وكذلك بخطايا مالية تراوحت بين الـ20 والـ100 ألف دينار.
صباح-ش